الأسلحة التركية المهربة بإثيوبيا.. محاولة "اغتيال" للأمن

الإثنين أحبطت السلطات الإثيوبية محاولة تهريب أسلحة تركية الصنع إلى البلاد، عبر إقليم أمهرة على الحدود السودانية

تصاعدت مؤخرا عمليات تهريب الأسلحة التركية إلى إثيوبيا، عبر دول الجوار، وهو ما اعتبره البعض بمثابة محاولة "اغتيال" لأمن البلاد.

ويمثل تهريب الأسلحة تهديدا لأمن البلاد واستقرارها، الأمر الذي دفع الشرطة الفيدرالية والإقليمية في العمل على مزيد من الجهد للتصدي لهذه الظاهرة والكشف عنها.

ولم تتوقف الحكومة عند جهود الشرطة الفيدرالية في التصدي لهذه الأسلحة المهربة، بل أصدرت قانونا من البرلمان يناير/كانون الثاني الماضي، يحظر الأسلحة النارية؛ حفاظاً على السلام والأمن في البلاد.

ومارس/آذار الماضي أجرت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية مناقشة حول قضية ظاهرة تهريب الأسلحة الى داخل البلاد، تحت عنوان "الأسلحة غير القانونية والسلام الإثيوبي".

وركزت المناقشات على مخاوفهم من تزايد دخول الأسلحة النارية غير القانونية إلى إثيوبيا، مشيرين إلى تزايد هذه الأسلحة خلال العامين الماضيين.

وقال فاصيل أشاغري، مسؤول المكتب القانوني للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، إن البلاد تواجه عمليات تهريب أسلحة بصورة متزايدة ومتواصلة من مختلف المصادر غير القانونية.

وأوضح المسؤول الإثيوبي لـ"العين الإخبارية" أن الأسلحة غير القانونية تأتي بشكل متزايد عبر السودان والصومال وجيبوتي وكينيا.

 وحذر من أن تلك الأسلحة سيكون لها تأثير سلبي على السلام الداخلي.

والإثنين أحبطت السلطات الإثيوبية محاولة تهريب أسلحة تركية الصنع إلى البلاد، عبر إقليم أمهرة على الحدود السودانية.

ونجحت شرطة منطقة غرب جوندر بإقليم أمهرة، شمالي إثيوبيا، في ضبط 289 مسدسًا تركي الصنع وقطعتي كلاشينكوف إضافة لكميات من الرصاص.

وكشفت شرطة أمهرة، في بيان، أن سيارة قادمة من مدينة المتمة الحدودية بين إثيوبيا والسودان كانت في طريقها إلى داخل البلاد قبل توقيفها في نقطة التفتيش بمدينة غنداوها.

وقال أباي أشاغري ، مسؤول شرطة غرب جوندر بإقليم أمهرة، إن تجارة الأسلحة غير المشروعة وغالبيتها تركية الصنع مازالت تتدفق إلى البلاد عبر السودان.

وأكد أشاغري لـ"العين الإخبارية" أن شرطة منطقة غرب جوندر بإقليم أمهرة أوقفت، الإثنين، شاحنة بها 289 مسدسا تركي الصنع وقطعتي كلاشينكوف إضافة لكميات من الرصاص.

 وقال إن الشرطة الإثيوبية فتحت تحقيقات موسعة مع قائد السيارة للتعرف على مصدر الأسلحة المضبوطة.

ومارس/أذار الماضي أعلن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي عن تمكنه من إحباط أخطر محاولة تهريب لأسلحة تركية خططت لها شبكات تهريب دولية.

حينها، وصف بيان للمخابرات الإثيوبية محاولة تهريب الأسلحة التركية يعد الأخطر؛ حيث تم شحنها على حاويتين من ميناء مرسين التركي عبر ميناء جيبوتي ليتم ضبطها بعد دخولها البلاد ، ضبطت بها 18 ألف قطعة سلاح تركية الصنع كانت مخبأة داخل 229 صندوقا للأجهزة الإلكترونية، فيما جرى اعتقال 24 مشتبهاً به.

وتابع أشاغري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، حول تهريب الأسلحة النارية إلى البلاد ، معبرا عن قلق الحكومة من تزايد عمليات تهريب الأسلحة إلى داخل البلاد.

وقال هناك محاولات خبيثة لتسريب الأسلحة إلى إثيوبيا بمختلف الأساليب من الدول المجاورة ، مؤكدا على تشديد الشرطة لجهودها في التصدي لهذه العمليات التي وصفها بالخبيثة .

وأضاف أن القوات الخاصة لإقليم أمهرة قامت بإحباط العمليات المتكررة لتهريب الأسلحة بشكل ناجح.

وبحسب تقرير للشرطة الفيدرالية مارس/آذار الماضي، أشارت إلى أنها اعتقلت 983 متهما بتهريب الأسلحة و57 آخرين تبحث عنهم الشرطة، فضلا عن إحباط عملية تهريب 2118 كلاشنكوف، إلى جانب كميات هائلة من الرصاص، و362 من الأسلحة الثقيلة والخفيفة و93 ألفًا و115 رصاصات للأسلحة الثقيلة والخفيفة، و40 قنبلة.

ووفقًا لتقرير الشرطة، تم ارتكاب 583 جريمة في الأشهر الستة الماضية فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.

ومطلع العام الجاري، وافق البرلمان الإثيوبي، على إعلان مراقبة الأسلحة النارية؛ حفاظاً على السلام والأمن في البلاد.

ويحظر الإعلان الإثيوبي أي نشاط للأسلحة النارية من استيراد وتصدير وامتلاك وتخزين واستخدام أو عرض أو بيع أو شراء أو تصنيع أو تدريب أو إصلاح أو التخلص، دون ترخيص من الجهات الرسمية بالبلاد.

وخلال العامين 2018 و2019، نجحت السلطات الإثيوبية في إحباط شحنات أسلحة مهربة من تركيا إلى البلاد.

وفي أغسطس/آب الماضي، توصلت السلطات الإثيوبية والسودانية إلى اتفاق للعمل معا لمنع تهريب السلاح والاتجار بالبشر عبر الحدود.

وطالبت إثيوبيا الحكومة السودانية في وقت سابق بتشديد الرقابة والسيطرة على عمليات تهريب الأسلحة التركية عبر الحدود المشتركة بينهما إلى الداخل الإثيوبي.