إثيوبيا تكشف عن 21 تريليون متر مكعب احتياطي غاز
كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن نتائج الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مؤكدا أن بلاده تشهد تحولات سريعة وملموسة في جميع القطاعات الاقتصادية، مع تسجيل مؤشرات نمو تاريخية وإيرادات قياسية.
وقال آبي أحمد خلال جلسة للبرلمان الإثيوبي اليوم الثلاثاء إن بلاده تمتلك احتياطيا كبيرا من الغاز الطبيعي في إقليم الصومال الإثيوبي يقدر بـ21 تريليون متر مكعب، إلى جانب احتياطي نفط خام كبير وإنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة، مؤكدا أن الحكومة ستُكمل بناء مشاريع الغاز والنفط ومصفاة النفط خلال 24 شهرا.
وأضاف أن تطوير قطاعي الغاز والنفط سيسهم في خفض الاعتماد على الطاقة المستوردة وتوفير النقد الأجنبي، وتوجيه الموارد المحفوظة إلى مشاريع تنموية أخرى.
وفيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، أوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن القطاع الزراعي نما بنسبة 7.3% في السنة المالية الماضية، مسهما بنسبة 2.3% في الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد إنتاج القمح قفزة من 47 مليون قنطار إلى 280 مليون قنطار، بينما ارتفع إنتاج الأرز من 1.5 مليون قنطار إلى 63 مليون قنطار، أما إنتاج البن فقد بلغ 11.5 مليون قنطار محققا دخلا تصديريا قدره 2.5 مليار دولار، مقارنة بـ4.5 مليون قنطار وإيرادات 700 ألف دولار قبل 7سنوات.
ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن القطاع الصناعي نما بنسبة 13%، مسهما بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات من 3.1% إلى 7.5%، مسجلاً توازنا بين نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأوضح أن قطاع التعدين أظهر أداءً واعدا مع تحسن واضح في مساهمته من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الإيرادات، أكد آبي أحمد أن السنة المالية الماضية سجلت أعلى إيرادات في تاريخ البلاد، حيث بلغت إيرادات الصادرات السلعية 8.3 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار من الخدمات، فيما وصلت التحويلات المالية إلى 7.4 مليار دولار، والاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 4 مليارات دولار. كما زادت الاحتياطيات الأجنبية عشرة أضعاف، فيما انخفض التضخم إلى 11.7%، وهو أدنى مستوى منذ بداية الإصلاحات، مع استمرار الجهود لخفضه إلى خانة الآحاد.
وعلى صعيد إدارة الديون، أكد آبي أحمد أن إثيوبيا لا تواجه أي مشكلة في سداد ديونها الحالية البالغة 23 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة أحرزت تقدما في إعادة هيكلة ديون بقيمة 4 إلى 4.5 مليار دولار. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تحسين قدرة الدولة على إدارة الالتزامات المالية بشكل مستدام.
وتوقع رئيس الوزراء الأثيوبي أن تصل إيرادات الحكومة هذا العام إلى تريليون بر إثيوبي، أي ما يعادل نحو 6.67 مليار دولار أمريكي (بسعر صرف 150 بر للدولار)، بفضل جهود تحديث نظام تحصيل الإيرادات باستخدام التكنولوجيا، ما ساعد على رفع الكفاءة وتحسين قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية.
واختتم آبي أحمد حديثه بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات لم تعزز النمو فحسب، بل ساهمت أيضا في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين أداء الميزان التجاري والاحتياطيات النقدية، وتقليل الضغط على المديونية الخارجية، مؤكدا أن الحكومة ستواصل سياساتها لتعزيز الإنتاجية، ودعم القطاعات الحيوية، وتحقيق التنمية المستدامة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTgg جزيرة ام اند امز
