إثيوبيا.. حملة حكومية ضد "أونق شني" ودعوة حزبية للحوار

تتجه الحكومة الإثيوبية إلى حسم تهديدات جماعة "أونق شني" عسكريا عقب تمددها إلى مناطق واسعة بإقليم أوروميا.

فيما تتحفظ أكبر أحزاب المعارضة بالإقليم على قرار الحكومة وتدعو إلى الحل السلمي والحوار.

وبدأت حكومة إقليم أوروميا بخطة شاملة لإعادة الأمن بالإقليم الذي تشهد بعض مناطقه حالة عدم استقرار وتتحكم فيه جماعة "أونق شني" المسلحة.

وفي تقرير تقييمي شمل الأشهر الثلاثة الماضية، أوضحت حكومة أوروميا أنها أجرت عمليات تقييم وتقويم لجميع الجوانب الأمنية.

ودعا هيلو أدونجا، مسؤول مكتب الاتصال بالإقليم، إلى ضرورة فضح جماعة أونق شني المتغلغل ومواصلة تكثيف الجهود التصدي للتنظيمات المناوئة للسلام بالإقليم.

وقال خلال استعراضه للتقرير، إن حكومة الإقليم وضعت استراتيجية للقضاء على جماعة أونق شني، وعينت مسؤولين لهذه المهمة.

وأضاف أن حكومة الإقليم من خلال تقييمها للأشهر الثلاثة الماضية، اتخذت إجراءات إدارية ضد 10 آلاف من الموظفين الحكوميين بينهم مسؤولون بالإقليم.

دعوة للحوار

من جانبهم، اعتبر مراقبون أن قرارات حكومة إقليم أوروميا والعمليات التي أجرتها بشأن الأمن والسلام والاستقرار، تشمل شنّ حملة عسكرية واسعة بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية في مناطق تواجد جماعة "أونق شني"، وهو ما أكده بيان حزب مؤتمر الأورومو الإثيوبي المعارض، والذي انتقد الحملة العسكرية التي تشنها الحكومة على الجماعة.

وقال حزب مؤتمر الأورومو الإثيوبي المعارض، في بيان له، إن "القرار الذي اتخذته الحكومة أخيرا للقضاء على جماعة أونق شني المسلحة عسكريا، أمر يصعب تحقيقه ولا يتماشى مع توجهات الحكومة نحو السلام والمصالحات بالبلاد".

وأَضاف البيان الصادر الإثنين، أن الحكومة الإثيوبية بدأت بشن حملة حرب جديد على جماعة "أونق شني"، معتبرا أن عودة الحكومة إلى المسار السلمي أمر بالغ الأهمية لإنقاذ البلاد.

وأصبحت جماعة "أونق شني" التي تصنفها أديس أبابا ضمن المنظمات الإرهابية في البلاد، تهدد الأمن والاستقرار في مناطق واسعة من إقليم أوروميا بعد أن أحكمت سيطرتها على مناطق غرب الإقليم.

ولاحقا، بدأت الجماعة بالتمدد في مناطق بإقليم بني شنغول غربي إثيوبيا، وهو ما دفع أديس أبابا إلى شن حملات عسكرية على مناطق تواجدها.

أونق شني

تشكلت الجماعة المسلحة قبل 5 سنوات، إثر خلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا، بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ"جال ميرو"، وصنفها البرلمان الإثيوبي مؤخرا إرهابية.

واتخذت الجماعة من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي"، إلى جانب مناطق "وللغا" و"قلم" و"هورو غودور".

وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة.

وفي مايو/أيار 2021، صادق مجلس النواب الإثيوبي (البرلمان)، بالإجماع، على مشروع مجلس الوزراء بتصنيف جماعة "أونق شني" و"جبهة تحرير تجراي" منظمتين إرهابيتين.

تمدد 

مؤخرا، نشطت الجماعة وأخذت تتوسع في مناطق جديدة مما شكل تهديدا أمنيا، خاصة عقب تحالفها مع جبهة تحرير تجراي التي مازالت في حالة حرب مع الحكومة الإثيوبية الفيدرالية.

ومطلع نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، شنت "جبهة تحرير تجراي" هجوما واسعا على مدن ومناطق إقليمي أمهرة وعفار ضمن عملية عسكرية أطلقتها وكانت تهدف الوصول إلى العاصمة أديس أبابا وإسقاط الحكومة المركزية، بعد أن أعلنت عن تحالف مع جماعة "أونق شني" في منطقة خميسي بإقليم أمهرة، قبل أن تتصدى الحكومة الإثيوبية لهما وتعيد جبهة تحرير تجراي إلى إقليمها أواخر العام المنصرم.

ورغم أن جماعة "أونق شني" التي تنشط منذ 5 سنوات وأصبحت تشكل تهديدا للأمن والاستقرار بالمنطقة، إلا أن الحكومة الإثيوبية كانت قد أرجأت التعامل معها لانشغالها بالمواجهات العسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، وفق تصريحات سابقة لنائب رئيس هيئة الأركان الجنرال أبابو تادسي.

ولم يكن خطر الجماعة مخفيا على أديس أبابا، حيث اعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في تصريحات سابقة، أن مواجهة هذه الجماعة "أصعب"، محذرا من أنها تشكل خطرا ويصعب التصدي لها لتغلغلها داخل الجهاز الحكومي والمؤسسات الحكومية.

وبرز خطر الجماعة بعد سيطرتها على مناطق واسعة غرب وللغا بإقليم أوروميا، والكشف عن تحالفات مع جماعات مسلحة بينها جماعة مسلحة بإقليم بني شنقول غموز غرب إثيوبيا.

كما أن الحكومة التي أرجأت المواجهة مع الجماعة المسلحة بسبب حربها مع "جبهة تحرير تجراي"، أعلنت مؤخرا هدنة إنسانية شمالي البلاد، ما يتيح للحكومة فرصة التفرغ لمواجهة "أونق شني"، وهو ما بدأت فيه أديس أبابا بالفعل.

وتنبع خطورة الجماعة من تمددها في الإقليم الأكبر والذي يحاذي عددا من أقاليم البلاد، علاوة على أنه الإقليم الذي يتاخم العاصمة أديس أبابا من كل الاتجاهات، كما أن "أونق شني" فرضت سيطرتها على مناطق واسعة غرب إقليم أوروميا وحرمت سكان المنطقة من خدمات الكهرباء والاتصال فضلا عن فرض الجبايات على سكان المناطق التي سيطرت عليها.

"مؤتمر الأورومو"

رغم ما تشكله جماعة "أونق شني" من تهديد للأمن والاستقرار، إلا أن حزب مؤتمر الأورومو الإثيوبي، أحد الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، يرى أن يتم الحل سلميا بالحوار ضمن الاتجاه العام بالبلاد.

ووجه الحزب انتقادات للحملة التي تشنها الحكومة الإثيوبية على الجماعة، داعيا إياها إلى إنهاء القتال والعودة إلى الساحة السياسية وإحلال السلام في إقليم أوروميا .

وأضاف الحزب في بيانه: " نجدد دعوتنا بأن الحملة الجديدة للحكومة لا تؤدي إلى حل دائم في الاقليم، بل سيضيع أمل السلام الذي كان يلوح في البلاد وخاصة في إقليم أوروميا ويعيده إلى الخطر".

واعتبر أن الحملة "غير مثمرة ويجب أن يبادر بحل النزاع في إقليم أوروميا بشكل سلمي ، مثل حملة السلام الناجحة التي قامت بها الحكومة في شمالي البلاد، في إشارة إلى قرار الحكومة بإعلان هدنة إنسانية مع جبهة تحرير تجراي في 24 مارس/ آذار الماضي.

ومطلع العام الجاري، كشف تقرير لمفوضية القوات الخاصة بإقليم أوروميا الإثيوبي عن مقتل أكثر من ألف و600 عنصر من جماعة "أونق شيني"، واعتقال العشرات، فيما سلم آخرون أنفسهم للسلطات خلال فترة زمنية لم يحددها.

وحينها، قال نائب مفوض القوات الخاصة التابعة لإقليم أوروميا، الجنرال غالي كمال، إن القوات الخاصة بإقليم أوروميا اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة ضد "أونق شني" وقتلت منهم 1643 في عدة عمليات عسكرية خلال الفترة الماضية (لم يحددها).

ولفت إلى أن "العمليات العسكرية التي نفذتها قوات الأمن الخاصة لإقليم أوروميا ضد "أونق شني" أسفرت أيضا عن نزع أسلحة من قبضة الجماعة.