الشرطة الإثيوبية تختبر "الحمض النووي" داخليا عوضا عن الخارج
كشف مسؤول إثيوبي في الشرطة الفيدرالية، عن قرب تمكن بلاده من إجراء اختبارات الحمض النووي (DNA) داخل البلاد، فلا يزال البلد الأفريقي الذي يعد أكبر أقطار شرق القارة يرسل اختبارات الحمض النووي إلى جنوب أفريقيا.
وفي مقابلة أجرتها معه "العين الإخبارية"، قال نائب مفوض الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، زلالم منجيستي، إنهم تقدموا بعطاء لإجراء اختبارات الحمض النووي داخل البلاد.
وأكد أن مؤسسة عالمية- لم يذكر اسمها- فازت بالعطاء وستبدأ بالفعل العمل قريبا في إثيوبيا بمستشفى الشرطة بأديس أبابا الذي سيقدم خدماته أيضا لمن يرغب من المواطنين.
وأضاف أن إثيوبيا كانت تنفق العملة الصعبة لتشخيص الحمض النووي بإرساله إلى جنوب إفريقيا لإجراء اختباراتها.
والحمض النووي، مادة ذاتية التكاثر موجودة في جميع الكائنات الحية تقريبًا باعتبارها المكون الرئيسي للكروموسومات وحاملة المعلومات الجينية والتي تساعد أجهزة الأمن في التعرف على الجناة وكذلك الأنساب والجثث مجهولة الهوية.
وأوضح منجيستي أن السلطات الإثيوبية كانت ترسل اختبار الحمض النووي إلى جنوب أفريقيا لعدم تمكنها من إجرائه بالداخل.
وأشار إلى حادثة سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية قبل عامين والتي لم تتمكن خلالها إثيوبيا من إجراء اختبارات الحمض النووي، مما دفع الجهات ذات الاختصاص لإرسال عينات الضحايا إلى الخارج للاختبار الجيني.
ولفت إلى أن هناك حالات أخرى تتطلب من الشرطة إرسال المادة الجينية إلى الخارج عند الضرورة، وقال إنه على الرغم من أن خدمة الشرطة لها تاريخ طويل في إثيوبيا، إلا أنها لم تمتلك تكنولوجيا التشخيص الحديث .
وأكد منجيستي على أن الشرطة الإثيوبية تعمل جاهدة وتسعي إلى تسليح مؤسساتها بمعدات حديثة، مضيفًا أن المفوضية تجري حاليًا إصلاحات داخلية في مختلف أقسامها منها قيامها بتطوير تقنيات تسمح لها بالحصول على معلومات تقنية وتكتيكية للتحقق في الأدلة الجنائية.
وأضاف أن من بين هذه الأعمال التطويرية لدى الشرطة الإثيوبية استخدام التكنولوجيا في "الاختبارات الجينية والطب الشرعي".
نائب مفوض الشرطة الفيدرالية بإثيوبيا لفت إلى عمليات التشريح والفحوصات الجنائية التي كانت تقتصر على أديس أبابا، أصبحت حاليا تعمل بالأقاليم وتقدم نفس الخدمة، مشيرا إلى أن الشرطة ستواصل توفير تكنولوجيا التشخيص اللازمة في المستقبل في جميع مؤسساتها التحقيقية.
