تمديد التصويت في تشريعيات إثيوبيا مع تدفق الناخبين
مددت السلطات في إثيوبيا ساعات التصويت في الانتخابات البرلمانية في ظل الإقبال الكثيف على مراكز الاقتراع.
وأعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا قرار تمديد التصويت استجابة لما قال إنه "الإقبال الكثيف واصطفاف أعداد كبيرة من الناخبين أمام مراكز الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد".
وقال المجلس إن عملية الاقتراع، التي انطلقت عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، ستستمر إلى حين تمكين جميع الناخبين الموجودين في طوابير الانتظار من الإدلاء بأصواتهم، بما يضمن عدم حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الانتخابي دون تحديد ساعة معينة لإغلاق صناديق الاقتراع.
وكان من المفترض أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي. وأكد المجلس أن هذا الإجراء يستند إلى الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وشهدت مراكز الاقتراع في العاصمة أديس أبابا وعدد من المدن والأقاليم اصطفافاً طويلاً للناخبين منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاقتراع، في مشهد عكس حجم الاهتمام الشعبي بالاستحقاق الانتخابي الذي يُعد الأبرز في البلاد منذ سنوات.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، ميلاتورق هايلو، خلال مؤتمر صحفي عقدته بأديس أبابا إن غالبية مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الموعد المحدد عند الساعة السادسة صباحاً، مؤكدة أن العملية الانتخابية انطلقت بصورة طبيعية في معظم أنحاء البلاد.
وأوضحت أن بعض المراكز لم تتمكن من بدء عملية التصويت أو واجهت صعوبات في استكمالها نتيجة اعتبارات أمنية في أجزاء من إقليمي أوروميا وأمهرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التهديدات أو الجهات المسؤولة عنها.
وأضافت أن 50 ألفاً و188 مركز اقتراع بدأت استقبال الناخبين، فيما افتتح 695 مركزاً أعماله بتأخير محدود تراوح بين نصف ساعة وساعة بسبب ظروف لوجستية وفنية.
وشهدت الانتخابات حضوراً رقابياً واسعاً من جهات محلية وإقليمية ودولية، حيث تابع رئيس بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي، الرئيس الكيني السابق، أوهورو كينياتا، انطلاق عملية التصويت في عدد من مراكز الاقتراع بالعاصمة أديس أبابا.
وتُجرى الانتخابات في إطار النظام البرلماني المعتمد في إثيوبيا، حيث يتألف مجلس نواب الشعب من 547 مقعداً يتم انتخاب أعضائه بالاقتراع المباشر لمدة خمس سنوات، فيما تتولى الكتلة أو الحزب الفائز بالأغلبية تشكيل الحكومة الجديدة وترشيح رئيس الوزراء.
كما يضم النظام التشريعي المجلس الفيدرالي الذي يتكون من 112 عضواً يمثلون مختلف القوميات والشعوب الإثيوبية، ويتولى مهام دستورية تتعلق بتفسير الدستور وإدارة العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، إلى جانب المجالس الإقليمية المنتخبة التي تمثل السلطة التشريعية العليا داخل الأقاليم الإثيوبية.
