المركزي الإثيوبي يمنح أول ترخيص لشركة خدمات مالية أجنبية

شركة "إثيو لييز" أول شركة أجنبية تحصل على ترخيص خدمات مالية في البلاد. حسبما نقل التلفزيون الإثيوبي، الجمعة.

منح البنك الوطني الإثيوبي (البنك المركزي) أول ترخيص لشركة "إثيو لييز"، كأول شركة خدمات مالية أجنبية تحصل على ترخيص لتقديم الخدمات المالية في إثيوبيا. 

وحسب ما نقله التلفزيون الإثيوبي، الجمعة، فإنه تم منح الترخيص لشركة "إثيو لييز" رسميا في أديس أبابا، بحضور محافظ البنك الوطني الإثيوبي "يناجر ديسي"، ووزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، ورئيس مجلس إدارة شركة "إثيو لييز"، جيرما ويك، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين.

•  السفير اليمني لدى إثيوبيا: ندين جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية
• 2.2 مليون دولار مساعدات صينية لمتضرري الجفاف في إثيوبيا

وتحظر الحكومة الإثيوبية البنوك وشركات الخدمات المالية العمل في المجال المصرفي منذ عدة عقود، غير أن وصول رئيس الوزراء الإثيوبي الإصلاحي آبي أحمد، إلى السلطة في أبريل/نيسان 2018، أعلن عن سياسات اقتصادية جديدة أبرزها تحرير الاقتصاد الإثيوبي وفتح المجال للشركات العالمية للدخول إلى السوق الإثيوبي.

وتعد شركة "إثيو لييز"، التي تتبع لشركة Africa Asset Finance Company شركة لتمويل المعدات مقرها الولايات المتحدة، وتملك وتدير مجموعة من الشركات التي تقدم خدمات الإقراض والتأجير المدعومة بالأصول في جميع أنحاء أفريقيا.

وقال محافظ البنك الوطني الإثيوبي "يناجر ديسي":  إن شركة "إثيو لييز" ستكون أول شركة خدمات أجنبية تقدم خدمات مالية فى إثيوبيا، مشيرا إلى أن الشركة لديها إمكانات هائلة لتعزيز الاقتصاد، مع توفير مكاسب مالية كبيرة للبلاد".

واعتبر أحمد شيدي وزير المالية الإثيوبي هذه الخطوة تأتي بناءً على الوعد الذي قطعه رئيس الوزراء آبي أحمد في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي ينتهجهها في البلاد.

ويتوقع أن تقدم شركة "إثيو لييز" مجموعة واسعة من الخدمات لقطاعات متعددة مثل التصنيع والزراعة والرعاية الصحية والطاقة وتجهيز الأغذية (بما في ذلك القهوة) وغيرها.

بجانب أنها ستوفر عقود إيجار طويلة الأجل تعرف باسم عقود الإيجار الرأسمالية ، والتي تزود الشركات والأفراد بعقود إيجار تغطي الجزء المهم من الحياة الاقتصادية للمعدات المشتراة.

وستقوم الشركة باستئجار معدات مثل ماسحات التصوير بالرنين المغناطيسي والجرارات وأجهزة الحفر لشركات لا يمكنها استيراد هذه المعدات بنفسها بسبب نقص العملات الأجنبية.

يذكر أن البنك الوطني الإثيوبي (البنك مركزي)، كان قد أعلن عن إجراء دراسات بالتعاون مع خبراء بالبنك الدولي لأول مرة، لإحداث تغييرات كبيرة في القطاع المالي الإثيوبي، وتتضمن فتح القطاع للسوق العالمية وإنشاء سوق رأس المال (بورصة)، وتحديث نظام الدفع، وإشراك مجتمع المغتربين في القطاع المالي.

وكانت إثيوبيا أعلنت في يونيو/حزيران 2018 البدء فى إجراءات خصخصة الشركات الحكومية ضمن قرارات إصلاحية اتخذها آبي أحمد رئيس الوزراء بتحرير الاقتصاد الإثيوبي جزئيا، وبموجب هذه القرارات سيتم خصخصة الشركات المملوكة للدولة وفتحها أمام القطاع الخاص والمستثمرين الإثيوبيين والأجانب.

وتعد خطوة تحرير الاقتصاد الإثيوبي وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة تطورا لافتا وسابقة في تاريخ إثيوبيا، حيث ظلت هذه القطاعات تسيطر عليها الحكومة بالكامل وترفض خصخصتها.