الحكومة الإثيوبية لا تستبعد دخول قوات الجيش لإقليم تجراي

لمّحت الحكومة الإثيوبية إلى إمكانية دخول الجيش إقليم تجراي شمالي البلاد الذي انسحبت منه يونيو/حزيران الماضي.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية السفير رضوان حسين إن الحكومة الفيدرالية لها الحق في نشر قوات الجيش بأي جزء من البلاد، بما في ذلك إقليم تجراي.

وأضاف أن الحكومة الإثيوبية "لا تريد دخول كل قرية دخل إليها عناصر جبهة تحرير تجراي، لكن من المهم التأكد من أن هذه الجبهة لم تكن قادرة على التهديد مرة أخرى".

وتصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية جاءت خلال إطلاعه السفراء والدبلوماسيين المعتمدين للدول الأفريقية والأوروبية والآسيوية والشرق الأوسط بأديس أبابا، حول تطورات الأوضاع الراهنة.

وأكد حسين على أن الجيش الإثيوبي قام بتحرير كل مناطق إقليم عفار ومعظم مناطق إقليم أمهرة من سيطرة جبهة تحرير تجراي، وقال إن جبهة تحرير تجراي تلقت ضربات موجعة من الجيش.

وأشار إلى أن ادعاء جبهة تحرير تجراي بأنها انسحبت من الأراضي التي سيطرت عليها من قبل "ما هو إلا أمر ينافي الواقع"، مؤكدا أنهم "هزموا من قبل الجيش الإثيوبي".

وتطرق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية ، خلال لقائه السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بأديس أبابا ، الى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق دولية من خبراء حقوق الإنسان تتمتع بصلاحية إجراء تحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إثيوبيا، مؤكدا رفض أديس أبابا لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير ، ووصفه بالصيغة التي تصدر على أساس المنفعة السياسية.

وأمس، قالت بليني سيوم السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء إن الجيش والقوات الخاصة لإقليمي عفار وأمهرة يطاردون عناصر جبهة تحرير تجراي لإخراجهم مما تبقى من مناطق إقليم أمهرة.

والسبت الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية نجاح الجيش والقوات الخاصة لإقليم أمهرة في استعادة جميع مناطق ومدن شمال مقاطعة "وللو" بالإقليم، بعد عمليات عسكرية قادها الجيش ضد قوات جبهة تحرير تجراي التي يصنفها البرلمان "إرهابية.

ويشن الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين في الفترة الأخيرة.