بيان إثيوبي لـ"تصحيح الأمور" مع السودان وحل أزمة الحدود "سلميا"

دعت إثيوبيا السودان للبحث عن "حل سلمي" لأزمة الحدود وإنهاء المفاوضات الثلاثية لسد النهضة وفق إعلان المبادئ، مؤكدة التزامها بالحوار، وذلك في بيان شديد اللهجة صادر عن أديس أبابا اليوم.

وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان صدر الثلاثاء، إن حكومة بلادها "تجد نفسها مضطرة لإصدار هذا البيان الذي يستنكر الحملة الدعائية غير المبررة والاستفزازية التي أصبحت تأخذ شكلا متزايدا من قبل الخارجية السودانية ضد إثيوبيا".

وأضاف البيان أن "إثيوبيا ظلت تمتنع عن الرد منذ فترة طويلة على العديد من الاتهامات السودانية غير الصحيحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين، وذلك بهدف مع مراعاة العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين".

وأوضحت الخارجية الإثيوبية، في بيانها، الذي قالت إنه يهدف لـ"تصحيح الأمور"، أن نظيرتها السودانية حاولت في بيانها الصحفي الصادر في الأول من مايو/أيار الحالي، "تضليل شعب السودان والمجتمع الدولي بشأن القضايا المتعلقة بالحدود بين إثيوبيا والسودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة".

وقالت إن "محاولة حكومة السودان خلط المعاهدات الحدودية مع 'الاتفاقات' الثنائية غير العادلة والحصرية بشأن استغلال مياه النيل، أمر مؤسف".

وأشارت إلى أن بيان الخارجية السودانية الذي ذكر تبعية إقليم بني شنقول جوموز "أمر مؤسف وسخيف للغاية لا أساس له، ويهدف فقط إلى التستر على العدوان المستمر الذي يرتكبه السودان منذ 6 نوفمبر(تشرين ثان) الماضي، في انتهاك للمبادئ الدولية والاتفاقيات الثنائية وآليات الحدود المشتركة".

ولفتت إلى أنه "المعروف أن الأراضي التاريخية لإثيوبيا على الحدود الغربية مع السودان كانت ستمتد إلى ما هو أبعد مما هي الآن عليه لولا اتفاقيات الحدود القائمة".

 وتابعت أنه "رغم الأعمال العسكرية العدائية غير المسبوقة التي قام بها السودان تجاه إثيوبيا حول النزاع الحدودي، فإن إثيوبيا تعتقد اعتقادا راسخا أن جميع هذه التحركات والمحاولات غير الموفقة لا تعكس رغبات وتطلعات شعب السودان المحب للسلام".

وشدد البيان على رفض إثيوبيا القاطع لـ"أي محاولات للحفاظ على الحصص المائية بين دول المصب واحتكار مياه النيل وتسييس القضايا الفنية"، مشيرا إلى أنها كانت التحديات الرئيسية التي واجهت المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.

ودعت إثيوبيا السودان إلى "البحث عن حل سلمي لقضايا الحدود على أساس آليات الحدود المشتركة القائمة، وإنهاء المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة وفقًا لإعلان المبادئ الموقع في 2015"، مؤكدة التزامها بمعالجة جميع القضايا ذات الصلة "من خلال الحوار والمفاوضات".

والجمعة الماضي، أشارت الخارجية السودانية، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إلى أن "التنصل من الاتفاقات السابقة يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول، الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات".

وأشارت إلى إنها تتابع بأسف بالغ الأحاديث المتكررة للمسؤولين الإثيوبيين عن أن السودان يعمل على إلزام أديس أبابا بما تسميه "الاتفاقيات الاستعمارية" حول مياه النيل وترسيم الحدود.

وقالت الوزارة السودانية: "نود أن نلفت عناية جارتنا إثيوبيا إلى أن مثل هذا التنصل الانتقائي عن الاتفاقات الدولية لأسباب دعائية وسياسية محلية نهج مضر ومكلف ولا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدي كل الأطراف".

وتابعت أن "جر مسائل أخرى إلى النقاش غير موضوع التفاوض، وهو ملء وتشغيل سد النهضة، غير منتج ولا هدف له إلا الاستمرار في عرقلة التفاوض سعيًا لفرض سياسات الأمر الواقع التي لا تخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم والقارة".

وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرا محدقا على سلامة مواطنيها" وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.

ويرفض السودان الخطوة ويطالب بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وواشنطن والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وتدعم مصر هذا المطلب.

في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.