إثيوبيا على مسار السلام.. دمج القوات الإقليمية آخر الخطوات

باشرت إثيوبيا تفكيك قوات إقليمية شكّلتها بعض الولايات، تمهيدا لدمج عناصرها في القوات الحكومية، في خطوة جديدة نحو السلام.

وكان إنشاء بعض الولايات قوات بشكل أحادي قد أثار جدلا، خصوصا إبان الحرب في إقليم تيغراي، وقد اتُّهم مسؤولون أمنيون في منطقة أمهرة بانتهاك حقوق الإنسان، وفق فرانس برس.

• لدعم الإصلاحات.. صندوق النقد في إثيوبيا للتباحث حول برنامج تمويل جديد
• ثمار السلام.. إثيوبيا ترفع "جبهة تحرير تيغراي" من قائمة الإرهاب

واليوم الجمعة، قالت المتحدّثة باسم الحكومة سلامويت كاسا في مؤتمر صحفي: "سيُعاد تنظيم عناصر القوات الخاصة في كامل إثيوبيا مع ضمان خياراتهم بالكامل واحترام رغباتهم".

وتابعت أن العناصر يمكن أن يلتحقوا بالجيش الفيدرالي أو الشرطة الفيدرالية أو أن يعودوا إلى الحياة المدنية.

وجاءت تصريحات المتحدّثة باسم الحكومة غداة بيان للمكتب الإعلامي للحكومة صدر، أمس الخميس، للإعلان عن بدء "أنشطة عملية لإدخال القوات الأمنية الإقليمية في مختلف الكيانات الأمنية".

ويتيح الدستور الإثيوبي للولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد، والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الإقليمية الخاصة.

لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة أنشأت بعض الولايات قواتها الخاصة في ممارسة لا ينص عليها الدستور.

في ولاية أمهرة المحاذية لتيغراي آزرت قوات من هذا النوع ومليشيات محلّية القوات الحكومية في حربها في مواجهة متمرّدي الإقليم، إلى أن تم التوصل لاتفاق سلام في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

الخميس الماضي، أعلنت الحكومة أنها تعتزم "بناء جيش مركزي قوي وقادر على حماية سيادة إثيوبيا ووحدتها".

وتابعت الحكومة "تم التوصل إلى تفاهم مع قيادات القوات الخاصة وعناصرها".

وجاء البيان في أعقاب تقارير أفادت بوقوع اضطرابات محلية في أمهرة حيث بدأ نزع سلاح قوات إقليمية، لكن المتحدثة باسم الحكومة شددت، اليوم الجمعة، على أن ما جرى هو نتيجة "معلومات مضلّلة".

وقالت المتحدثة عن هذه الاضطرابات "في بعض الأنحاء بسبب شح المعلومات وأيضا بسبب غياب الفهم الصحيح لأهداف البرنامج.. حدثت بعض" المشاكل.

وتابعت "على المجتمع ألا يستمع إلى معلومات مضلّلة... ترمي إلى إرباك الشعب وإلى قيام بلد قواته ضعيفة ومتفكّكة".

ودمج القوات لن يكون الخطوة الأولى في مسار السلام، إذ أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر الشهر الماضي، مرسوما بتعيين عضو اللجنة المركزية لجبهة تحرير تيغراي غيتاتشو ردا رئيسا للإدارة المؤقتة بإقليم تيغراي شمالي البلاد.

ونقل بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن آبي أحمد قد عين غيتاتشو ردا رئيسا للإدارة المؤقتة بإقليم تيجراي، وفقا لقرار المجلس الفيدرالي الإثيوبي بإنشاء إدارة مؤقتة لإقليم تيغراي من أجل إحلال سلام دائم بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي وإنهاء النزاع، بحسب اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الإثيوبية في بريتوريا بجنوب أفريقيا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورئيس الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي هو المسؤول عن قيادة وتنسيق الجهاز التنفيذي للإقليم، من خلال إنشاء إدارة شاملة تضمن تمثيل القوى السياسية المختلفة العاملة في الإقليم، بحسب البيان.

هذا القرار جاء غداة تصديق البرلمان الإثيوبي على رفع جبهة تحرير تيعراي من لائحة الإرهاب بالأغلبية.

قرار البرلمان الإثيوبي جاء بعد التقدم المحرز في عملية السلام الموقعة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي وُقعت في بريتوريا بجنوب أفريقيا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأنهت عامين من الاقتتال شمالي البلاد الذي أسفر عن مقتل مئات الآلاف.