برلمان إثيوبيا يصدق على قانون مكافحة المعلومات المزيفة

عقوبات القانون الذي يهدف لتعزيز التسامح والوحدة الوطنية، تشمل السجن والغرامة المالية

صدّق البرلمان الإثيوبي، بالأغلبية، اليوم الخميس، على قانون لمكافحة خطاب الكراهية ونشر المعلومات الخاطئة.

ويهدف القانون إلى منع الأفراد من الانخراط في خطاب يحرض على العنف والكراهية والتمييز.

كما يهدف التشريع الجديد إلى تعزيز التسامح والخطاب المدني والحوار، والاحترام والتفاهم المتبادلين، وتقوية الحكم الديمقراطي، فضلا عن التصدي لتآكل "التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي والوحدة الوطنية" في البلاد.

ويحظر القانون نشر خطاب الكراهية عن طريق البث في وسائل الإعلام المطبوعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أحال مجلس الوزراء الإثيوبي مشروع القانون بعد إجازته، إلى البرلمان المكون من 547 عضوا.

واستنادا لتصريحات سابقة، أدلى بها النائب العام الإثيوبي برهانو سجاي، يعاقب القانون بسجن أو تغريم من يقوم بنشر أخبار مزيفة، أو يهين المسؤولين الحكوميين عبر تلك الشبكات.

وتشمل العقوبات غرامة مالية بقيمة ما يعادل 346 دولارا، والسجن 3 سنوات، بحق من ينشر أخبارا كاذبة.

فيما يواجه الذين يتسببون في ترويع أو تهديد المواطنين بسبب نشر خطاب الكراهية، السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وكان النائب العام قد أكد، في وقت سابق، أن نشر المعلومات المحرضة على الكراهية بمواقع التواصل الاجتماعي، أدى إلى تفاقم أعمال العنف والصراعات والنزاعات القبلية، وإضعاف وحدة البلاد.