البنك الدولي يعزز تمويل الأنشطة الاقتصادية في إثيوبيا
صادقت الحكومة الإثيوبية، السبت، على اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم مشروع تنمية ريادة الأعمال النسائية.
وقال بيان لمجلس الوزراء الإثيوبي اطلعت عليه، العين الإخبارية، سيتم توظيف هذا القرض - من المؤسسة التابعة للبنك الدولي، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة لتوسيع المشاريع وتنميتها.
وذكر البيان " القرض بفترة سماح سداد 6 سنوات دون فوائد ، ويتم سداده في غضون 38 عامًا بما يتماشى مع استراتيجية إدارة الديون في إثيوبيا.
وأشار إلى أنه سيتم إحالة اتفاقية القرض إلى مجلس النواب لمناقشتها.
كما ناقش مجلس الوزراء الإثيوبي في ذات الجلسة أيضا مسودة اتفاقية قرض لتنفيذ البنية التحتية لمراقبة الأرصاد الجوية والتنبؤ مع بنك دانسك في فنلندا.
اقرأ المزيد..
وتهدف هذه الاتفاقية لبناء أحدث الرادارات لمراقبة الطقس ، وتتبع الصواعق ومحطات مراقبة تلوث الهواء ، وبناء قدرات الموارد البشرية للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.
وتبلغ قيمة القرض 8.8 مليون يورو ، وستتكفل الحكومة الفنلندية بتغطية الفوائد وإدارة القروض والمصروفات الأخرى ذات الصلة.
والمؤسسة الدولية للتنمية ،مؤسسة مالية دولية تقدم قروضًا ميسرة لأفقر البلدان النامية في العالم وهي ذراع البنك الدولي الذي يقوم بمساعدة البلدان الأكثر فقرا في العالم.
وفي25 من ديسمبر /كانون الأول ،وقعت إثيوبيا والبنك الدولي اتفاقية منحة بقيمة 500 مليون دولار، الجمعة، لدعم قدرات رائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة.
وقال بيان إن اتفاقية القرض مخصصة لرائدات الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة وللنساء المتضررات من وباء فيروس كورونا المستجد، موضحا أن المبلغ سيستخدم لتقديم الدعم الفني للمؤسسات الفنية والمهنية المهتمة بمساندة النساء اللواتي يدرن مشاريع صغيرة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لهن.
جدير بالذكر أن البنك الدولي كان قد وافق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار للحكومة الإثيوبية لدعم مشروعات شبكة الأمان الحضري بالبلاد.
وكان البنك الدولي قد أكد التزامه بدعم برامج الإصلاح للحكومة الإثيوبية وتمويلها، وقال إنه سيواصل شراكته مع حكومة إثيوبيا، وسيقدم الدعم الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
aXA6IDE4LjExNy43MS4yMzkg جزيرة ام اند امز
