الصادرات الإثيوبية وسط اضطرابات.. مليار دولار في 120 يوما
حققت إثيوبيا أرباحًا تصديرية بلغت أكثر من مليار دولار، في الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 98% من الخطة الموضوعة.
وذلك على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد مؤخرا.
وأعلنت وزارة التجارة والتعاون الإقليمي الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أنها حققت أرباحًا بقيمة 1.28 مليار دولار أمريكي من تجارة الصادرات في الأشهر الأربعة الماضية "120 يوما تقريبا"، بحسب وزير التجارة والتعاون الإقليمي، جبرميسقل تشالا.
وتبدأ السنة المالية في إثيوبيا بتاريخ 8 يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران من العام الذي يليه.
وأوضح الوزير الإثيوبي في تصريحات اليوم، أنه على الرغم من مشاكل البلاد المختلفة، فإن إيرادات البلاد من الصادرات حققت رقما جيدا، وقال إن الإيرادات من الزراعة بلغت 904 ملايين دولار، فيما بلغت واردات التصنيع 157 مليون دولار، و188 مليون دولار من قطاع التعدين و30 مليون دولار من مبيعات الكهرباء.
وسبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير الدولة بوزارة المالية الإثيوبية أيوب تكالين، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في بلاده سجل نموًا العام الماضي ليبلغ 3.9 مليار دولار، معتبرا ذلك نموا ملحوظا قياسا بالأخبار السلبية عالميا.
وأشار المسؤول الإثيوبي حينها، إلى أن الاقتصاد الإثيوبي أظهر مؤشرات تستحق الثناء، وقال إنه على الرغم من التحديات الخارجية المتعددة التي واجهها الاقتصاد الإثيوبي التي تتمثل في انتشار جائحة كوفيد -19 والانكماش الاقتصادي العالمي وغزوات الجراد الصحراوي وتحديات الأمن الداخلي في الجزء الشمالي من البلاد، فقد حافظ الاقتصاد الإثيوبي على نمو بنسبة تقدر بـ 6.1 بالمائة .
وأكد على أن الحكومة الإثيوبية ستواصل تعزيز علاقتها مع الشركاء الدوليين متعددي الأطراف، مضيفا، بلغت تدفقات التعاون التنموي الوافدة من الشركاء إلى البلاد 3.09 مليار دولار، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 3.9 مليار دولار للمشاريع والبرامج الحكومية الجديدة ذات الأولوية.
وذكر تكالين أن اقتصاد إثيوبيا ظل مرنًا وحافظاً على نسبة نمو تقدر بنحو 6.1%، وهو مسار مستقر وواعد مستقبلا.
وتوقع أن تشهد السنة المالية الحالية مزيدا من الانتعاش، وتشير المؤشرات العالية التردد بوضوح إلى أداء أفضل هذا العام عن العام الماضي.
ولفت الوزير الإثيوبي إلى أن الصادرات الإثيوبية الآن تشهد انتعاشًا مستمرًا، بعدما شهدت لعقد من الزمن نوعا من الركود، لتحقق إيرادات تقدر بنحو 3.6 مليار دولار العام المالي المنصرم، حيث ارتفعت بنسبة 19% عن السنة المالية السابقة 2020-2019 .
ووفق تكالين فإن ما تحقق من إيرادات في الصادرات، نتيجة للتدابير المتخذة في قطاعي الزراعة والتعدين.
وأشار إلى أن مؤشرات الادخار المالي لهذا العام زادت بنسبة 30.3%، من 1 تريليون بر إثيوبي إلى ما يقرب من 1.4 تريليون في يونيو 2021.
