إثيوبيا تخوض اختبار الصادرات بنجاح.. قوانين وحوافز مشجعة

ارتفعت صادرات إثيوبيا خلال الربع الأول من السنة المالية الجديدة لتسجل 838.6 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة الإثيوبية، اليوم الإثنين، استعرضت خلاله أنشطتها في الربع الأول من السنة المالية الحالية.

وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في الـ8 من يوليو/تموز وتنتهي في الـ30 من يونيو/حزيران لكل عام.

• إثيوبيا تكشف عن الميزانية المطلوبة لاستكمال بناء سد النهضة
• متجاهلا عقبة كورونا.. إنجاز جديد لاقتصاد إثيوبيا

وأوضح البيان أن صادرات البلاد بلغت 838.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قيمتها 115.6 مليون دولار أمريكي وبنسبة  ارتفاع 16%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة إن قطاع التعدين حقق 300% من الخطة التصديرية مسجلا نحو 205 مليون دولار أمريكي، فيما حقق القطاع الصناعي 95%، أي 94 مليون دولار، بينما حققت المنتجات الزراعية 73%، أي 541 مليون دولار.

وأرجع البيان، القفزة في الصادرات الى القوانين المستحدثة من قبل الوزارة من تسجيل ومراقبة عقود التصدير، وهو ما جعل تجارة السلع أكثر توافقًا مع السوق العالمية، بجانب تحسين أسعار المنتجات.

ويوم الإثنين، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن بلاده حققت نموا اقتصاديا بنسبة 6.1% برغم تحديات كورونا، وأرجع ذلك لنجاح حكومته في اختيار أفضل السبل لتجاوز تحديات الجائحة.

وأوضح آبي أحمد، خلال رده على أسئلة مجلس النواب " البرلمان " الإثنين الماضي ، أن 2020 كان عاما استثنائيا واجه فيه اقتصاد العالم تحديات كبيرة بسبب وباء كوفيد 19، حيث سجلت مؤشرات الاقتصاد العالمي انخفاضا بنسبة 4.9 %، قائلا: "حققنا نموا اقتصاديا، بنسبة 6.1 % بالرغم من تحديات كورونا، وهو ما لم تحققه دول كثيرة بالقارة الإفريقية".

وقال آبي أحمد إن الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد بلغ 3.375 تريليون بير (نحو 107.4 مليار دولار )، ويعتبر هذا نجاحا مقارنة بالعام الماضي الذي سجل خلاله نحو 2.7 تريليون بير.

وأضاف أن الحكومة كانت تطمح لفترات طويلة بتجاوز الناتج المحلي أكثر من مائة مليار دولار وهو ما تحقق بالفعل في هذا العام برغم كورونا.

وتابع آبي أحمد: "أن أكبر نمو سجلته البلاد في هذا العام كان في قطاع المعادن وهي 91 بالمائة من خطتها الداخلية"، مشيرا إلى أن كورونا ساعدت هذا القطاع من خلال إغلاق الحدود وهو ما منع سوق التهريب عبر الحدود.

وأرجع آبي أحمد، ما حققته البلاد من ارتفاع النمو الإجمالي لتضافر الجهود في جميع القطاعات حيث سجل قطاع الزراعة نموا بلغ 4.3%، والصناعة نحو 9% (البنية التحتية والصناعات التحويلية)، فيما سجل قطاع خدمات المدينة نموا 5.3%.
وأضاف أن قطاعات الصحة والاجتماعية والمالية سجلت نموا بلغ 10.2%.