انهيار عملة إثيوبيا بفعل قرار «المركزي»
هوى "البير" الإثيوبي اليوم الإثنين ليفقد 30% من قيمته، إثر إعلان البنك المركزي أنه سيخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي.
تم الكشف عن الخطوة فيما تنتظر الدولة التي تعاني من أزمة ديون عميقة اتفاقا بمئات مليارات الدولارات للحصول على تمويل ضروري من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات صعبة ومطوّلة.
وسرت تكهّنات واسعة بأنه سيتعيّن على إثيوبيا حيث تسيطر الدولة على الاقتصاد بشكل كبير، تخفيض قيمة عملتها (البير) كشرط للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
- انفتاح اقتصادي في إثيوبيا.. ستسمح للأجانب بشراء العقارات
- الإمارات وإثيوبيا توقعان اتفاقية مقايضة عملات البلدين
وأعلن البنك الوطني الإثيوبي عن سلسلة إصلاحات مرتبطة بالصرف الأجنبي قال إنها تشمل "تغييرات جديدة كبيرة في السياسات".
وأفاد المصرف في بيان بأن الإجراء الأول سيتمثّل بـ"الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق".
وأضاف أنه "يسمح بالتالي للمصارف ببيع وشراء عملات أجنبية من ولعملائها وفي ما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحريّة ومع تدخل البنك الوطني الإثيوبي بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وإذا كان الأمر مبررا بظروف سوق غير منظمة".
وذكر بنك إثيوبيا التجاري في بيان نشر على "إكس" أنه يتم شراء الدولار بـ74,73 بير وبيعه بـ76,23. وبلغ سعر الشراء الجمعة 57,48 وسعر البيع 58,64.
- زيادة إمدادات العملات الأجنبية
وحتى الآن، كان البنك الوطني الإثيوبي يحدد سعر البير، وهي عملة غير قابلة للتحويل ولا التصدير، بصورة يومية.
وأعلن المصرف المركزي أيضا الإثنين أنه سيسمح بأن يحافظ المصدّرون والمصارف التجارية على الصرف الأجنبي، ما "سيعزز بالتالي إمدادات العملات الأجنبية للقطاع الخاص بشكل مستدام".
وأفاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في وقت سابق هذا الشهر أنه يتوقع دعما ماليا بقيمة حوالى 10,5 مليار دولار في السنوات المقبلة فور إنهاء بلاده مفاوضاتها مع مؤسسات إقراض دولية.
وانخرطت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي التي شهدت نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت من تداعيات "كوفيد-19" وصدمات مرتبطة بالمناخ، في محادثات مطوّلة للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
تبلغ قيمة ديون إثيوبيا الخارجية حوالى 28 مليار دولار، كما أنها تعاني من ارتفاع كبير في معدل التضخم وشح في احتياطات النقد الأجنبي.
وخفضت وكالة "فيتش" الدولية تصنيف البلاد الائتماني إلى تخلّف جزئي عن سداد الديون في ديسمبر/كانون الأول بعدما فشلت في دفع قسيمة على سندات اليورو بقيمة 33 مليون دولار.
وشهدت إثيوبيا التي تضم أكثر من 80 مجموعة عرقية ولغوية عدة نزاعات مرتبطة بالهوية والمطالبات بالأراضي في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى تعليق العديد من برامج دعم التنمية والميزانية.
ولدى توليه السلطة في 2018، تعهّد آبي أحمد إدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن لم يتغيّر الكثير مذاك.
aXA6IDE4LjIxOS4yMzEuMTk3IA== جزيرة ام اند امز