الإمارات وإثيوبيا توقعان اتفاقية مقايضة عملات البلدين
وقّع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومامو ميهريتو، محافظ البنك الوطني الإثيوبي، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والبير الإثيوبي.
بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم لإرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 3 مليارات درهم و46 مليار بير إثيوبي، بما يُسهم في تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات وإثيوبيا من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية بين البلدين، بهدف تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.
وسيعمل مصرف الإمارات المركزي والبنك الوطني الإثيوبي، بموجب مذكرة التفاهم الأولى على ترسيخ جهود تعزيز استخدام العملات المحلية (الدرهم الإماراتي والبير الإثيوبي) في تسوية المعاملات بين البلدين، حيث تتضمن المذكرة عدداً من العناصر والتدابير تدعم تسهيل عمليات تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون المالي والمصرفي، مما سيُسهم في تطوير الأسواق المالية وتسهيل التجارة الثنائية وتشجيع الاستثمار المباشر.
فيما سيعمل الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الثانية على التعاون في مجالات خدمات منصات الدفع والمقاسم الإلكترونية، وذلك عبر ربط أنظمة الدفع الفوري والمقاسم الإلكترونية والمراسلة المالية بين البلدين بما يتوافق مع المتطلبات الرقابية لكل منهما. بالإضافة إلى التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
- الإمارات وإندونيسيا.. شراكة اقتصادية ملهمة على أجندة العلاقات الدولية
- أكثر من 20 مليار درهم.. رصيد «المركزي الإماراتي» من الذهب نهاية أبريل 2024
وتعقيباً على توقيع الاتفاقية ومذكرتي التفاهم، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تُجسد الاتفاقية ومذكرتا التفاهم عمق ومتانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والفرص الكبيرة القائمة لتطويرها في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية».
وأضاف: «ستُسهم مقايضة عملات البلدين، واستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، إلى جانب التعاون في ربط أنظمة الدفع الفوري والمقاسم الإلكترونية والمراسلة المالية في دعم الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتُمهد الطريق لمزيد من فرص الأعمال المشتركة في القطاع المالي والمصرفي. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في إثيوبيا من أجل تعزيز الاستقرار المالي وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين».
من جانبه، قال مامو ميهريتو، محافظ البنك الوطني الإثيوبي: «تعد دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين لإثيوبيا. وتتيح اتفاقية مقايضة عملات البلدين لإثيوبيا توفير مجموعة واسعة من العُملات لتسهيل تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية الآخذة بالنمو والاتساع في السنوات القادمة. وتعكس كل من الاتفاقية ومذكرات التفاهم الموقعة حرص البلدين والتزامهما على مواصلة تعميق الشراكات الثنائية، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر».
