آداب الصيام.. 5 أحكام يجب أن تعرفها في رمضان
نشرت دار الإفتاء المصرية عددا من آداب الصيام على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتضمن منشور دار الإفتاء المصرية 5 أحكام عن الصيام في شهر رمضان الفضيل نستعرضها فيما يلي..
آداب الصيام
1- استعمال قطرة الأذن للصائم مختلف فيها، والمختار للفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلة الأذن سليمة تمنع وصولها إلى الحلق.
2- وضع النقط في الأنف مفسد للصوم، إذا وصل الدواء إلى الدماغ، ويوجب القضاء أو الفدية بحسب نوع المرض إن كان مزمنًا أو مؤقتًا، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه.
3- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".
4- أجازت الشريعة الإسلامية للمريض والمسافر رخصة الفطر في رمضان تيسيرا لهما، فاقبلوا رخصة الله تعالى لكم.
5- يجب مراعاة حرمة المسجد وآدابه وعدم التشويش على المصلين ولو بقراءة القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن" رواه مالك.
وتجيب دار الإفتاء المصرية عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالصيام في الشهر الفضيل، حيث كانت قد أجابت عن سؤال: "ما الحكم فيمن صام رمضان ولكنه لا يصلي؟ هل ذلك يُفسِد صيامه ولا ينال عليه أجرًا؟"
وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، محذرين من وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ" أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.
وأشارت إلي أن معنى "فقد كفر" في هذا الحديث الشريف وغيره من الأحاديث النبوية التي في معناه: أي أتى فعلًا كبيرًا وشابه الكفار في عدم صلاتهم، فإن الكبائر من شُعَب الكُفر كما أن الطاعات من شُعَب الإيمان، لا أنه قد خرج بذلك عن ملة الإسلام -عياذًا بالله تعالى- فإن تارك الصلاة لا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها، ولكنه مع ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب.
وتابعت دار الإفتاء حديثها بأن المسلم مأمورٌ بأداء كل عبادة شرعها الله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه إن كان من أهل وجوبه، وعليه أن يلتزم بها جميعًا كما قال الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً"، وجاء في تفسيرها: أي التزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ".
وأكدت أن كل عبادة من هذه العبادات المفروضة لها أركانها وشروطها الخاصة بها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإن أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتـها، ولكنه يأثم لتركه أداء العبـادات الأخرى، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
وأنهت الدار فتواها بأن مسألة الأجر موكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولًا ممن لا يصلي.
