انتهاكات تركيا وكورونا.. أجندة مثقلة لاجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين

في وقت تتعدد فيه الملفات وتتشابك الأمور على الساحة الدولية، يعقد وزراء الخارجية الأوروبيون، اليوم الإثنين، اجتماعا مهما، ينظر في أجندة مثقلة تضم ملف انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان وتحركاتها المزعزعة للاستقرار، وآخر تطورات فيروس "كورونا" المستجد.

ويترأس جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وفي بداية الاجتماع، يستمع وزراء الخارجية إلى عرض مختصر من بوريل للتطورات الأخيرة في العالم، خاصة اعتقال المعارض الروسي، أليكس نافالني، والعلاقات الأوروبية الأمريكية بعد تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري، قبل البدء في مناقشة الملفين.

بعدها، يناقش الوزراء استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتلقيح ضد كورونا، ومشاركة اللقاحات مع الشركاء الدوليين حول العالم، ثم وضع اللاجئين في البوسنة والهرسك، وملف تركيا، وخاصة أوضاع حقوق الإنسان فيها والتحركات الخارجية التركية الاستفزازية في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط.

يأتي هذا بعد أكثر من شهر من تبني المجلس الأوروبي قرارا ولائحة لإنشاء نظام عقوبات عالمي لحقوق الإنسان، يسمح للاتحاد بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الهيئات المسؤولة عن المشاركة في أو المرتبطة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

وقبل أسابيع، قال بوريل عن هذا القرار "هذه خطوة مفصلية واستثنائية تسمح للاتحاد الأوروبي باستهداف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العالم، وترسل رسالة واضحة للمتورطين فيها: سيكون هناك عواقب" لمثل هذه الأفعال.

ومن المنتظر أن ينضم وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، إلى الاجتماع عبر تقنية الفيديو، لتبادل الآراء حول موضوعين: رؤية طوكيو لمنطقة المحيطين الهادي والهندي، والأمن في آسيا.

ويفتح الوزراء الأوروبيون ملف دبلوماسية المناخ والطاقة، مع التركيز على البعد الخارجي للاتفاقية الخضراء الأوروبية، ومن المتوقع أن يعتمد الاجتماع استنتاجات بشأن هذا الموضوع، وفق الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي.

وأخيرا، يناقش الوزراء الأوروبيون خلال غداء عمل غير رسمي، مستقبل التعاون الأوروبي مع المملكة المتحدة بعد انفصالها عن التكتل.

يذكر أن آخر مناقشة لوضعية حقوق الإنسان في تركيا وتحركات الحكومة في الملفات الخارجية، على المستوى الأوروبي، كانت في القمة التي عقد في 10 و11 ديسمبر الماضي.

وفي هذا التوقيت، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية "أنقرة لم تظهر أي تغيير جوهري في نهجها، والمجلس الأوروبي يقيم كيف تتجاوب الحكومة التركية مع العرض الأوروبي للحوار".

وخلال القمة الأوروبية في 10 و11 ديسمبر، قرر القادة الأوروبيون فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفاتها "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا.

ووفق مصادر دبلوماسية تحدثت لوكالة "فرانس برس"، فإن الإجراءات التي تبنتها القمة هي "عقوبات فردية"، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا سياساتها الحالية.

وجاء هذا القرار بعد أيام من تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على توصية غير ملزمة بفرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب تصرفاتها في قبرص التي تعيق عملية توحيد شطري الجزيرة.