"عثرة ألمانيا" تعرقل حظر سيارات الاحتراق الداخلي في "اليورو"
قرر الاتحاد الأوروبي تأجيل تصويت مهم بشأن حظر كامل للسيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي بعد تحفظ ألماني حال دون ذلك.
ووفق "موتور وان"، عبرت ألمانيا عن مخاوفها من التصويت بالموافقة على قرار حظر السيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، وما قد يكون لذلك من تأثير على صناعة السيارات في المستقبل البعيد، لما بعد 2035.
والهدف من هذا التصويت، إيجاد موافقة روتينية على اتفاق، سبق وأن توصل إليه الاتحاد الأوروبي العام الماضي لحظر مركبات الوقود الأحفوري الجديدة، وذلك بداية من عام 2035.
وبحسب الموقع المختص بأخبار السيارات، فإن التأجيل حدث بسبب مخاوف لدى الاتحاد الأوروبي من امتناع ألمانيا عن التصويت، مما قد يؤدي إلى عرقلة خطط التحول للطاقة النظيفة للاتحاد الأوروبي في المستقبل.
إذ يأتي القضاء على انبعاثات النقل القائمة على الكربون، في مقدمة أهداف الاتحاد الأوروبي، للتقليل من الانبعاثات الحرارية بنسبة 55% قبل نهاية العقد الجاري، على أن تتحقق نسبة الـ 100% بحلول عام 2050.
ومخاوف ألمانيا التي أدت لتأجيل التصويت، تعود للقلق من اضطرار الماركة الألمانية ومنافسيها لتسريح عمالة، وتأثير التصويت على إنتاجية الماركات، وتعاظمت هذه المخاوف، بعد أن أعلنت فورد الشهر الماضي، عن نيتها لتسريح 3800 وظيفة في أنحاء أوروبا، وسط توقعات بأن يكون العمال التابعين لفورد من ألمانيا والمملكة المتحدة هم الأكثر تضررا من القرار.
ويونيو/ حزيران الماضي، كان البرلمان الأوروبي قد وافق على مسودة قانون بشأن منع بيع السيارات الجديدة التى يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون، رغم معارضة شديدة من اليمين.
وأقر أعضاء البرلمان الأوروبي الذين اجتمعوا في جلسة عامة في ستراسبورغ، النص الخاص بتنظيم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن السيارات والشاحنات الصغيرة والتي تعد جزءا من خطة المناخ الطموحة للاتحاد الأوروبي، بأغلبية 339 صوتا فيما عارضه 249 وامتنع 24 عن التصويت.
ونص اقتراح بروكسل آنذاك، بخفض الانبعاثات من السيارات الجديدة إلى الصفر اعتبارا من العام 2035، ما يعني بحكم الأمر الواقع أنه لن يسمح سوى ببيع السيارات الكهربائية.
وكان هدف "صفر انبعاثات" موضوع معركة مريرة بين أعضاء البرلمان الأوروبي إذ اقترحت كتلة حزب الشعب الأوروبي (يمين موال لأوروبا وأكبر قوة في البرلمان) بدلا من ذلك أن يكون الهدف خفض انبعاثات السيارات بنسبة 90 % في العام 2035، وكان ذلك سيسمح بمواصلة بيع السيارات الهجينة.
