فشل أوروبي في الاتفاق على حظر النفط الروسي.. "انقسام التكتل"

أخفقت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي في على الرغم من المحاولات حتى اللحظة الأخيرة قبل قمة انعقدت في بروكسل اليوم الاثنين.

وكشف ذلك عن الخلاف حول التوسع في العقوبات على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا مع تنامي المخاطر الاقتصادية على أوروبا.

وأظهرت مسودة للبيان الختامي للقمة أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، سيوافقون من حيث المبدأ على حظر نفطي، لكنهم سيُرجئون التفاصيل العملية والقرارات الصعبة حتى وقت لاحق.

وفرض الاتحاد الأوروبي خمس حزم من العقوبات ضد روسيا منذ بدء الصراع قبل ما يزيد على ثلاثة أشهر، مما يدل على سرعة ووحدة غير معهودة في ظل تعقيد الإجراءات.

لكن وعلى مدى أسابيع، أثبت الاتفاق على عقوبات النفط أنه أمر عصيب لأن العديد من الدول تعتمد على الخام الروسي.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي كانت بلاده الرافض الرئيسي للتوصل إلى اتفاق، لدى وصوله لحضور القمة التي تستمر ليومين، "لا يوجد حل وسط على الإطلاق حتى هذه اللحظة".

وأكدت ذلك أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي اقترحت الحزمة الأحدث من العقوبات في بداية مايو أيار الجاري، قائلة "لم نصل لتلك النقطة بعد".

وهناك توافق إلى حد كبير على باقي الحزمة التي تتضمن عزل سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، عن نظام سويفت للمدفوعات الدولية وحظر دخول المحطات الإذاعية والتلفزيونية الروسية في الاتحاد الأوروبي وإدراج آخرين على قائمة أفراد تم تجميد أصولهم.

لكن مسؤولا كبيرا في المفوضية الأوروبية قال إن الحزمة بأكملها، بما في ذلك حظر النفط، يجب أن يتم الاتفاق عليها دفعة واحدة.

وقالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس إن من الواقعي التوصل إلى اتفاق حول حظر النفط الروسي في غضون أسابيع قليلة، مشيرة إلى أنها تأمل أن يتم ذلك في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة المقررة في يومي 23 و24 يونيو حزيران.

* بلدان غير ساحلية

وتؤكد مسودة البيان الختامي، التي اطلعت عليها رويترز وربما تخضع للمراجعة مرة أخرى، أن الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ستشمل حظرا على واردات النفط المنقولة بحرا، مع فرض عقوبات في وقت لاحق على النفط عبر خطوط الأنابيب التي يتم توريدها إلى بلدان المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك غير الساحلية.

لكن أحد النتائج الملموسة للقمة يرجح أن تكون دعم الزعماء لحزمة قروض الاتحاد الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو حتى تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على استمرار عمل حكومتها ودفع الرواتب لمدة شهرين تقريبا.

وأظهرت المسودة أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدعمون إنشاء صندوق دولي لإعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، دون تفاصيل، ويريدون بحث إمكانية مصادرة أصول روسية مجمدة لهذا الغرض.

وسيتعهد الزعماء بتسريع العمل لمساعدة أوكرانيا على نقل حبوبها خارج البلاد إلى المشترين العالميين عبر السكك الحديدية والشاحنات بسبب إغلاق القوات البحرية الروسية الطرق البحرية المعتادة واتخاذ خطوات للاستغناء عن الطاقة الروسية بشكل أسرع.

وأظهرت المسودة أن الزعماء مستعدون لاستكشاف طرق للحد من ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك جدوى وضع حد أقصى مؤقت للأسعار وتقليص الروتين بشأن طرح مصادر للطاقة المتجددة والاستثمار في ربط شبكات الطاقة الوطنية عبر الحدود لتعزيز مساعدة الدول لبعضها.