المفوضية الأوروبية: لن نخضع لتهديدات إيطاليا بشأن المهاجرين

نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو قال إن بلاده ستتخذ "موقفا صارما" ملوحا بوقف تمويلات الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، إنها ستتبع القواعد المنظمة للهجرة ولن تخضع لتهديدات نائب رئيس الوزراء الإيطالي؛ من أجل توزيع مهاجرين محتجزين على متن سفينة تابعة لخفر السواحل في صقلية.

• إيطاليا تتراجع وتسمح لـ180 مهاجرا بالنزول في صقلية
• وزير داخلية إيطاليا يهدد بإعادة مهاجرين غير شرعيين إلى ليبيا  

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو قد لوح بأن بلاده ستتخذ "موقفا صارما" وتوقف تمويلات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مع المفوضية ومبعوثين من 12 دولة عضو من المقرر عقده في بروكسل؛ لمناقشة عملية الإنزال من السفينة ديتشوتي.

وأضاف دي مايو في تصريحات للتلفزيون الإيطالي أن "اللين لا يجدي.. التصرف الصارم سيكون بوقف التمويلات إذا لم يستمعوا لنا".
من جانبه، قال المتحدث باسم المفوضية ألكسندر وينترستين - في مؤتمر صحفي: "إيجاد حل لمن هم على متن السفينة في مقدمة أولوياتنا.. هذا هو ما نركز عليه وما نعتقد أن على الآخرين جميعا التركيز عليه".
 وأضاف: "دعونا لا ننزلق إلى تبادل الاتهامات.. نعتقد نحن أيضا أن التصريحات غير البناءة والتهديدات الفردية ليست مجدية ولن تقربنا بأي حال من الوصول لحل.. الاتحاد الأوروبي كيان قائم على القواعد، ويعمل على أساس القواعد وليس التهديدات".
 وسمحت إيطاليا هذا الأسبوع برسو السفينة في صقلية منهية مواجهة مع مالطا بشأن استقبال وتوزيع المهاجرين الذين أنقذتهم "ديتشوتي" من البحر المتوسط، لكنها رفضت إنزالهم إلى الميناء.

وكان وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيلي قال إنه سيسمح لنحو 180 مهاجرا عالقين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بالنزول في صقلية.. مضيفا عبر حسابه على تويتر: "إن رجال خفر السواحل الشجعان أدوا مهمتهم بإنقاذ أشخاص على بعد نحو 17 ميلا من لامبيدوزا. والآن على أوروبا أن تلعب دورها بسرعة".

جاء ذلك في الوقت الذي قالت مصادر مقربة من وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سلافيني، إنه "لن يعطي الإذن للمهاجرين بالنزول".

ودخل سلافيني، وهو من حزب الرابطة اليميني المتطرف، الحكومة في ائتلاف شعبوي بعد الانتخابات التي جرت في مارس/آذار، التي خاضها على أجندة مناهضة للمهاجرين. وكان سلافيني هدد سابقا بإرسال المهاجرين إلى ليبيا، إذا لم تشارك الدول الأوروبية الأخرى في حل.