اليورو يساوي الدولار.. كيف يؤثر هذا التراجع على الاقتصاد المصري؟
تراجعت قيمة العملة الأوروبية "اليورو" لتبلغ دولارا واحدا، لأول مرة منذ 20 عاما، فكيف يؤثر ذلك على الاقتصاد المصري؟
يأتي ذلك على خلفية تزايد المخاطر على الاقتصاد الأوروبي، متأثرا بالنقص المستمر في إمدادات الغاز الروسي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وسلسلة العقوبات التي اتخذتها أوروبا وامريكا ردا على موسكو.
فاتورة الاستيراد
قال الدكتور أحمد شوقي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء لـ"العين الإخبارية" إن الاقتصاد المصري سيتأثر بالفعل بانخفاض قيمة اليورو أمام الدولار.
أضاف أن التأثير سيأتي على جانبين، الأول يمس حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، والثاني على مستوى الضغط على الدولار، الذي سيؤثر على فاتورة الاستيراد.
انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي
وأوضح أن سلة العملات لدى البنك المركزي المصري مكونة من عدد من العملات، منها اليورو، وبالتالي فإن انخفاض قيمته سيؤدي إلى انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر.
وسلة العملات هي مجموعة من العملات يتم انتقائها من قبل البنك المركزي على أساس كثافة التجارة البينية بين الدولة والدول المصدرة للعملات المكونة لهذه السلة، وفقا لأهميتها بحسب نسبة إجمالي الواردات والصادرات. ويتم إعطاء كل عملة وزنا نسبيا، وفقا لحركة التجارة.
الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يخسر 7.2 مليار دولار
خسر احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري 7.2 مليار دولار خلال الـ 12 شهرا الماضية بالتزامن مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة الأربعة أشهر الأخيرة، والتي دفعت الدولة لاستدعاء جزء من الاحتياطي لسد الاحتياجات الأساسية.
وذكر تقرير البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن حجم الاحتياطي بلغ 33.3 مليار دولار مقابل 35.4 مليار دولار في شهر مايو.
وتابع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء قائلا: إن هناك ضغوط على الدولار تدفعه للصعود أمام العملة المحلية (الجنية المصري)، نتيجة لزيادة الطلب لتلبية الاحتياجات الأساسية، بجانب ارتفاع فاتورة الاستيراد، ما يؤثر على قيمة الجنية أمام العملات الأخرى.
وأشار إلى أنه يجب العمل على زيادة موارد الدولة من الدولار، إلى جانب استمرار إجراءات تقييد عمليات الاستيراد وتوفير الدولار للسلع الأساسية كأولوية للخروج من الأزمة المرتقبة.
وأكد أن دول الاتحاد الأوروبي تعاني منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ووقف إمدادات الغاز، ما جعل اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي في مأزق واضح، خلافا للإجراءات المتحفظة من قبل البنك المركزي الأوروبي تجاه ارتفاع معدلات التضخم.
وتواجه الدول الأوروبية ارتفاعا في التضخم، بلغ 8.6%، ما يمثل مستوى قياسيا منذ تطبيق عملة اليورو، بحسب بيانات البنك المركزي الأوروبي، مبررا ارتفاع معدلات التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الوسيطة.
ومع تراجع قيمة اليورو سيضطر المستهلكون في منطقة اليورو لزيادة نفقاتهم من أجل تغطية تكاليف المعيشة، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات في أسعار الطاقة والمواد الخام.
aXA6IDUyLjE1LjIzOC4yMjEg جزيرة ام اند امز
