سعر اليورو اليوم في مصر الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. تعاملات متباينة

تباين سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، ما بين الصعود والهبوط في تعاملات البنوك.

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانية، تشهد مصر أزمة في النقد الأجنبي، مع هبوط احتياطيات البنك المركزي، وهبوط قيمة الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم في مصر

وصعد اليورو في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إلى نحو 23.98 جنيه للشراء، و24.09 جنيه للبيع، مقابل، 23.89 جنيه للشراء، و24.03 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

• قابلة للتغيير.. أسعار جديدة لـ"العمرة" في مصر بعد ارتفاع الدولار

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، زاد سعر اليورو إلى23.64 جنيه للشراء، و23.98 جنيه للبيع، مقابل، 23.59 جنيه للشراء، و23.91 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

بينما هبط سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، اليوم الأربعاء إلى 23.74 جنيه للشراء، و24 جنيها للبيع، مقابل، 23.79 جنيه للشراء، و24.02 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

والخميس الماضي بدأت مصر في تطبيق سعر صرف مرن بشكل دائم بالتزامن مع توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء لتسهيل تمويل مع صندوق النقد الدولي بثلاثة مليارات دولار، كما رفع البنك المركزي في نفس اليوم أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي إنه عازم على تكثيف الإصلاحات الاقتصادية، وإن سعر الصرف "سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

يقول محللون إن تبني البنك المركزي المصري لهذا القرار يهدف إلى القضاء على السوق الموازية للدولار.

• "الظاهرة" الإماراتية تتوسع في مصر.. زراعة وإنتاج الأعلاف والحبوب

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إنه تم التوصل مع مصر الى اتفاق على برنامج اصلاحات يتيح لها الحصول على "قرض بقيمة 3 مليارات دولار على 46 شهرا.

وإضافة الى ذلك فإن هذا الاتفاق سيساعد في حصول مصر على تمويلات بقيمة "5 مليارات دولار خلال العام المالي 2022/2023" من شركاء التنمية ومؤسسات دولية أخرى، بحسب ما أكد الصندوق في بيان من دون أن يحدد هذه الجهات.

وأوضح الصندوق أن مصر قد تحصل كذلك على مليار دولار اضافية من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أنه بذلك سيتم منح "9 مليارات دولار لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن هذا البرنامج سيُعرض على مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاقراره.