اليونان.. الاختبار الأخير لمنطقة اليورو بعد هزيمة رينزي
وزراء مالية منطقة اليورو يأملون في التوصل لحل وسط بشأن إصلاحات اليونان، في محاولة أخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
يأمل وزراء مالية منطقة اليورو في التوصل لحل وسط بشأن إصلاحات اليونان، الإثنين، في محاولة أخيرة للحصول على دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ اليونان بحلول نهاية العام.
وسيُعقد الاجتماع العادي لوزراء منطقة اليورو الـ 19 في أعقاب الاستفتاء الدستوري الذي جرى في إيطاليا مع احتمال أن تضع هزيمة رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي اليورو تحت ضغوط جديدة، وتثير من جديد أزمة منطقة اليورو لتزيد من تعقيد المحادثات اليونانية.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إنه إذا تمكن الوزراء من التوصل لاتفاق في بروكسل فمن المحتمل أن يعقدوا اجتماعاً ثانياً قبل عيد الميلاد لبحث تخفيف أعباء الديون عن اليونان ودور صندوق النقد الدولي.
ويشترط مقرضو اليونان في منطقة اليورو أن تجيز أثينا إصلاحات واسعة المدى، وأن تبيع أصولاً مملوكة للدولة بموجب برنامج إنقاذ يساوي 86 مليار يورو (92 مليار دولار) ولكن المفاوضات لم تستطع التوصل لاتفاق بشأن إصلاحات عمالية وفي مجال الطاقة أو أهداف اليونان المالية لسنة 2018.
ويسمح التوصل لاتفاق بإجراء مناقشات بشأن تطبيق إجراءات جوهرية لتخفيف أعباء الديون عن اليونان التي تعد ديونها التي تبلغ نحو 180% من إجمالي الناتج المحلي من أعلى الديون في منطقة اليورو.
وقال مسؤولون، إن أول مجموعة من الإجراءات القصيرة المدى والتي ستُطبق قبل 2018 ستقدمها آلية الاستقرار الأوروبي وهي صندوق برامج الإنقاذ بمنطقة اليورو، ولكنها غير كافية بشكل كبير لجعل اليونان قادرة على تحمل أعباء ديونها.
- 7 تساؤلات لـ "بلومبرج" عن استفتاء إيطاليا واليورو
- مورجان ستانلي: أوروبا تقترب من حافة الهاوية الاقتصادية
وربط صندوق النقد الدولي وهو جهة إقراض رئيسية أخرى في برامج الإنقاذ السابقة لليونان مشاركته في أي اتفاق على خفض كبير في الديون اليونانية وحدد نهاية العام كموعد نهائي لاتخاذ قراره.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد أجرى تعديلاً وزارياً مساء الجمعة في مسعى لتسريع وتيرة الإصلاحات المتفق عليها بموجب خطة إنقاذ دولية ولتعزيز شعبية حكومته.
وأبدى تسيبراس نيته الاستمرار على المسار المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بخصوص الموازنة بالإبقاء على وزير ماليته يوكليد تساكالوتوس في منصبه.
وجرى تعيين ديمتريس لياكوس، الذي يشغل منصب رئيس مكتب تسيبراس للشؤون الاقتصادية، وزيراً مسؤولاً عن تنفيذ برنامج الإنقاذ اليوناني.
وفي خطوة لاسترضاء الدائنين الذين اتهموا اليونان بالتلكؤ في بيع أصول الدولة، غير تسيبراس وزير الطاقة بانوس سكورليتيس الذي عارض بعض عمليات الخصخصة ليحل محل جورج ستاثاكيس الذي يشغل حالياً منصب وزير الاقتصاد.
وقالت أولجا جيروفاسيلي المتحدثة باسم الحكومة، إن من المقرر تعيين رئيس هيئة الخصصة اليونانية ستيرجيوس بيتسيورلاس في منصب نائب وزير التنمية.
