«عسكرة الاستثمار»؟ بنك التكتل الأوروبي يُفعل «الضوء الأخضر»
سباق سريع نحو تعزيز "القدرات العسكرية" يقطعه التكتل الأوروبي، لا يسلم منه "بنوك الاستثمار"، في إطار توتر متزايد مع روسيا حول أوكرانيا.
إذ أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (هيئة تمويل التكتل) الجمعة، أنه سيفتح باب الإقراض لمزيد من التقنيات التي يمكن أن تستخدمها الجيوش، في حين تُبذل جهود في أوروبا نحو تعزيز التسلّح في مواجهة حرب روسيا على أوكرانيا.
ويبذل الاتحاد الأوروبي جهودا لإنتاج مزيد من الأسلحة، في محاولة لضمان استمرار تدفّق الأسلحة والذخيرة إلى كييف والحفاظ على المخزونات في أوروبا.
وفي قمة عُقدت الشهر الماضي، دعا قادة الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي إلى توسيع نطاق تمويل السلع التي يمكن استخدامها لأغراض دفاعية من صندوق بقيمة 6 مليارات يورو (6,4 مليارات دولار).
وفقا لسياسات سارية المفعول منذ زمن، لا يمكن للبنك الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقرًا له، أن يموّل على نحو مباشر إنتاج الأسلحة والذخيرة. كما أن السلع ذات الاستخدام المزدوج التي يمولها يجب أن يكون الغرض منها مدنيًا في المقام الأول.
وقالت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينو: "سنكثّف دعمنا لصناعات الأمن والدفاع في أوروبا ونسرّعها، مع الحفاظ على قدرتنا التمويلية وأعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة".
فيما قال مسؤولون إن القواعد المعدّلة ستخفّف من القيود التي تفرض أن يكون التمويل للتقنيات المدنية في المقام الأول، وفق فرانس برس.
ويواجه بنك الاستثمار الأوروبي ضغوطا متزايدة لتمويل مشاريع دفاعية، تمارسها قطاعات صناعية في الاتحاد الأوروبي ودول أكثر تشددا يثير التهديد الروسي قلقها.
لكن حتى مع التعديل الأخير في السياسة، لا يزال الاتحاد الأوروبي متأخرا عن روسيا التي زادت بشكل كبير إنتاجها من الأسلحة بتعديل أطر اقتصادها لتهيئته للحرب.
