أوروبا تودع حقبة الرخاء.. الحرب تحفز التضخم وتهدد بالفقر

تتوقع ألمانيا نهاية وشيكة لحقبة الرخاء في البلاد إثر حرب روسيا وأوكرانيا لكن يبدو أن الأمر سينسحب أيضا على أوروبا بالكامل.

ولطالما اقترنت القارة العجوز بمعاني الرخاء والرفاهية من حيث توفيرها أجورا مرتفعة وحزم حماية اجتماعية ورعاية صحية لمواطنيها٬ ورغم تأثر تلك الحزم بالأزمات المالية فإنها بقيت موجودة تؤدي الحد الأدنى من دورها.

• قرارات بوتين تصدم أوروبا.. الدفع بالروبل أو وقف توريد الغاز الروسي
• "جازبروم" والتكنولوجيا الروسية في مرمي نيران أمريكا وأوروبا
  

لكن يبدو أن القادم في ظل الحرب سيكون أشد صعوبة، حيث صرح وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بأنه يتوقع "خسارة الرخاء" بالنسبة للجميع في ألمانيا نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

وداعا للرخاء

وقال ليندنر الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "الحرب في أوكرانيا ستجعلنا جميعا أفقر، نظرا لأنه سيتعين علينا مثلا دفع المزيد مقابل الطاقة المستوردة".

وتابع الوزير الألماني: "وحتى الدولة لن يمكنها الحد من هذه الخسارة في حجم الرخاء، ولكن الحكومة الاتحادية سوف تخفف من حدة الصدمات الأكبر".

وأوضح أنه لهذا السبب سيتم دعم المحتاجين وتأمين وجود الشركات المهددة، واستدرك قائلا: "ولكن نظرا لأن الوسائل المالية محدودة، فلا يمكن أن تسري هذه الإجراءات سوى لفترة مؤقتة".

رعب التضخم

وقال ليندنر أيضا على خلفية بلوغ معدل التضخم في ألمانيا 3ر7% في آذار/مارس الماضي: "لدي مخاوف جدية على التطور الاقتصادي. النمو يتراجع، والأسعار تزداد".

وأضاف أن الحكومة الاتحادية تقوم بكل شيء من أجل تجنب خطر ما يسمى بالركود التضخمي، وقال: "على المدى الطويل سوف يتعين علينا وضع أسس جديدة لأجل الرخاء. يجب أن تجدد ألمانيا نموذج النمو الخاص بها لاقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي".

وعلى الرغم من الأزمات، يعتزم ليندنر الالتزام بكبح الديون كما هو مقرر في العام القادم. وردا على سؤال عن ذلك، قال وزير المالية الألماني: "نعم، إذا لم يكن هناك كارثة جديدة، سيتعين علينا الالتزام بكبح الديون"، موضحا أن هذا ما ينص عليه القانون الأساسي.

أوروبا تهتز

وفي ذات السياق٬ قالت لورانس بون كبيرة الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لصحيفة "لوجورنال دو ديمانش الفرنسية" إن الحرب الروسية الأوكرانية ستكلّف أوروبا "نقطة إلى نقطة ونصف" من النمو بحسب مدة الصراع فيما قد يرتفع التضخم "نقطتين إلى نقطتين ونصف".

وأشارت إلى أن درجة عدم اليقين تبقى "عالية" في ما يتعلق بهذه التقديرات، لكنها شددت على ضرورة إجراء "تفكير متعمق حول المواضيع الأساسية بما فيها أمن الغذاء والطاقة و(الأمن) الرقمي فضلا عن تنظيم التبادلات التجارية".

ولدى سؤالها عن ارتفاع الأسعار المعممة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، اعتبرت أن الصراع "يرفع توقعات أسعار الحبوب والأسمدة التي تُصدّرها روسيا وأوكرانيا" وأن ذلك "قد لا يؤثر على المحاصيل لهذا العام فحسب، لكن أيضا (محاصيل) عام 2023".

وقالت بون إن "التضخم سيظل مرتفعا هذا العام لكنه قد يبدأ في التباطؤ عام 2023 اعتمادا على كيفية تطور الحرب". واستجابة لذلك، توصي "بوضع سياسات مالية هادفة لمساعدة الأسر والشركات على اجتياز" الأزمة.