هيئة أوروبية تدعو برلمان تركيا لرفض مشروع "المعلومات المضللة"

انتقدت هيئة أوروبية، اليوم الأحد، مشروع قانون مقترحا في تركيا لمواجهة "المعلومات المضللة"، ودعت البرلمان التركي إلى رفضه.

وقالت لجنة البندقية، وهي هيئة قانونية أوروبية معنية بمراقبة الحقوق وتقدم استشارات لمجلس أوروبا، إن مشروع القانون "يهدد حرية التعبير وقد يلحق المزيد من الضرر بحرية الصحافة"، قبل الانتخابات العامة العام المقبل.

وتابعت اللجنة أن "أحكام السجن والعقوبات الأخرى المحتملة في المشروع، لا تتناسب مع أهدافه"، مضيفة أنه "قد يؤدي إلى قيود تعسفية على حرية التعبير"، على حد ما ذكرته.

في المقابل، تعول الحكومة التركية على المشروع الجديد في التصدي لنشر المعلومات المضللة سواء في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.

كما أن الحكومة المشكلة من حزب العدالة والتنمية وحلفائه، تملك أغلبية في البرلمان، ولذلك يعد إقرار مشروع القانون في غضون أيام، مرجحا.

ويخشى معارضون لمشروع القانون الجديد، وخاصة أحزاب المعارضة التركية ومنظمات صحفية، من تداعيات إحدى مواده التي تخص على أن "من ينشرون معلومات خاطئة عن أمن تركيا بهدف تكدير النظام العام، يواجهون عقوبة بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات".

وتعليقا على ذلك، قالت لجنة البندقية في بيان، إنها "تشعر بالقلق"، وتحديدا فيما يتعلق بالتأثير المثبط لهذه المادة وعقوبة السجن، وتنامي الرقابة الذاتية، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران المقبل.

وتابعت أن المشروع "يشكل تدخلا في حرية التعبير" المكفولة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية البرلمان إلى رفض مسودة التعديلات التي نوقشت الأسبوع الماضي.

ومضت قائلة في تقييم لمشروع القانون، من 23 صفحة إن هناك وسائل بديلة غير جنائية، لمواجهة المعلومات المضللة في أي مجتمع ديمقراطي.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان النقاش حول مشروع القانون يوم الثلاثاء المقبل، بعدما أقر أول 15 مادة منه الأسبوع الماضي.