أوروبا تتعهد بتمديد الدعم المالي حتى نهاية 2022.. والأسهم تستقر

وعد وزراء مالية منطقة اليورو بالإبقاء على الدعم المالي للاقتصاد على مدار 2021 و2022 لمساعدة منطقة اليورو على التعافي من أزمة كورونا.

وقال الوزراء، إن الدعم العام، الذي يمثل حتى الآن 8% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أو أكثر من 3 تريليونات يورو (3.85 تريليون دولار) إجمالا، سيجري الحفاظ عليه ما دامت هناك أزمة صحية حادة.

وانكمش اقتصاد منطقة اليورو 6.6% العام الماضي، وهو أكبر انكماش له حتى الآن، نتيجة للإغلاقات التي فرضت لإبطاء انتشار جائحة كوفيد-19 منذ أوائل 2020.

• "عقدة" أيرلندا تزيد التوتر بين بريطانيا و الاتحاد الأوروبي

وسمح الدعم العام للكثير من الشركات بمواصلة أنشطتها بما في ذلك تلك التي كانت ستفلس على أية حال حتى بدون الجائحة.

وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا قدره 3.8% هذا العام والعام المقبل لكن الدين العام سيرتفع فوق 100% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو.

ووصل الدين العام في اليونان بالفعل إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي إيطاليا إلى 160%.

لكن الوزراء قالوا إنهم سيتعاملون مع مسألة الدين عندما يكون الوقت مناسبا.

أسهم أوروبا

واستفادت الأسهم الأوروبية بعض الشيء من النتائج الإيجابية المتعلقة بالدعم، وأغلقت مستقرة اليوم الإثنين، وسط تراجعات بقيادة الشركات المالية وقطاع التعدين، ومكاسب لسهم شركة المراهنات فلاتر إنترتنمنت وتفاؤل حيال انتعاش اقتصادي قوي مما كبح الخسائر.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي اقترب قليلا من ذروته القياسية المسجلة العام الماضي. وجاءت أسهم السفر والترفيه وصناع السيارات وقطاعات الأغذية والمشروبات من بين أكبر الرابحين اليوم.

في المقابل، انخفضت أسهم شركات الموارد والطاقة 1.5%، ونزل مؤشر القطاع المالي واحدا بالمئة.

وقفز سهم فلاتر 6.8% ليتصدر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بعد أن قالت مجموعة المراهنات إنها تدرس إدراج حصة صغيرة من وحدتها يو.إس فان دويل.

وزاد سهم دانون 2.9% بعد أن أطاح مجلس الإدارة برئيسه والمدير التنفيذي إيمانويل فابير تحت ضغط متنام من المساهمين.

وكان سهم الشركة يتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية خلال أكثر من 4 أشهر.

يبعد ستوكس 600 نحو 2.6% عن أعلى مستوياته على الإطلاق، لكن التعاملات تتسم بالتذبذب بفعل المخاوف من ارتفاع التضخم بما قد يثني البنوك المركزية عن ضخ الأموال الضرورية للتعافي الاقتصادي.

كان ارتفاع عوائد السندات قد ضغط على قطاعات النمو عالية القيمة مثل التكنولوجيا، بينما دفع القطاعات الحساسة للاقتصاد مثل البنوك والطاقة وصناعة السيارات إلى الارتفاع.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في ايه.جيه بيل، "كما لو أن الأسواق تذكرت أن تسعد مجددا بالتعافي الاقتصادي.

وأضاف: "في الوقت الحالي تركيزنا منصب للغاية على مخاطر التضخم. المكاسب الناجمة عن انتعاش".