7 أعوام على مجزرة "سنجار" بالعراق.. ألمانيا تقود البحث عن العدالة

بعد 7 أعوام من مجزرة داعش بحق الآلاف من الإيزيدين بالعراق لا تزال أوروبا تتخبط حول سبل محاكمة المسؤولين عن واحدة من أسوأ فظائع القرن الـ21.

ومطلع أغسطس/آب 2014، استهدف مسلحو التنظيم الإرهابي الإيزيديين في قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق، وقتلوا الرجال الذين رفضوا اعتناق الإسلام، وتركوا جثامينهم في مقابر جماعية مجهولة، بحسب الأمم المتحدة.

وطبقًا لموقع "يورو نيوز"، قال كريم أحمد خان، رئيس فريق التحقيق بجرائم داعش التابع للأمم المتحدة، إن الآلاف قتلوا إما بالإعدام جماعيا، أو بالرصاص أثناء هروبهم، مشيرًا إلى أنه "تم استعباد الآلاف، مع اختطاف النساء والأطفال من عائلاتهم وتعرضهم لأشد الانتهاكات وحشية، بما في ذلك الاغتصاب المتسلسل وغيرها من أشكال العنف الجنسي الذي لا يمكن تحمله. وبالنسبة لكثيرين، استمرت هذه الانتهاكات لسنوات، وغالبا ما أدت إلى الموت."

وحينها، جرى استعباد ما يقدر بـ7 آلاف سيدة وفتاة إيزيدية، بعضهن بعمر 9 أعوام، ونقلن قسرًا إلى أماكن في العراق وشرقي سوريا، وباحتجازهن للاسترقاق الجنسي، قالت ناجيات إنهن تعرضن للبيع عدة مرات، أو منحن كهدايا، أو تم تناقلهن بين مقاتلي داعش.

وفي غضون ذلك، أجبر الفتيان الإيزيديون على الانضمام لداعش كجنود أطفال.

 عدالة صعبة

 رغم الأدلة الواضحة على دور داعش في تلك الفظائع، لم تكن مقاضاة المسؤولين عنها واضحة، ولم يتم إنشاء محكمة دولية أو إقليمية، ولايزال مسلحو داعش المسؤولين عن الجرائم ضد الإيزيديين محتجزين في العراق وسوريا.

وبينما لاتزال سوريا تمزقها الحرب، هناك احتمال ضعيف لتحقيق العدالة عبر المحاكم هناك، وفيما حاكمت المحاكم العراقية الآلاف من مسلحي داعش السابقين، استند ذلك في الغالب إلى الانتماء لجماعة إرهابية وليس للجرائم التي ارتكبت ضد الإيزيديين.

وقال عابد شمدين، مدير مبادرة ناديا، وهي منظمة غير حكومية أسستها الإيزيدية الحائزة على جائزة نوبل، نادية مراد، التي تدافع عن الناجيات من العنف الجنسي، إن "العملية القانونية في العراق غير شفافة. لايعلم الناجون حتى ما إذا كان أعضاء داعش يحاكمون أم لا".

وأضاف شمدين: "كان هناك أيضًا العديد من المواطنين الأوروبيين والأمريكيين الذين شاركوا بدرجة معينة في الهجمات ضد الإيزيديين، ولا توجد طرق واضحة لمقاضاتهم أمام المحاكم العراقية".

وكان موثقا جيدًا أن العديد من المواطنين الأوروبيين سافروا من أوروبا للانضمام إلى داعش، بينما تمكن أعضاء التنظيم من الحصول على ملاذ بعد انهياره.

وحتى الآن، جرى اتخاذ إجراءات في فرنسا وألمانيا ولاتفيا وهولندا ضد داعش أو مسلحين متطرفين آخرين باتهامات إرهابية.

وكانت ألمانيا رائدة في محاكمة عناصر داعش عن جرائم بعينها تم ارتكابها ضد الإيزيديين.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 1200 ألماني انضموا إلى داعش، بما في ذلك "سارة" التي قال الموقع إنها سافرت إلى سوريا عام 2013 للالتحاق بالجماعة الإرهابية، حيث تزوجت من "إسماعيل. س"، وهو مواطن ألماني آخر لا يزال مطلوبًا لدى سلطات بلاده.

وعلى مدار عامين من 2015 إلى 2017، اشترى الزوجان واستعبدا 7 إيزيديات، نساء وفتيات، وارتكبا انتهاكات بحق الإيزيديات، ولقيت فتاة (14 عامًا) حتفها أثناء وجودها في الأسر.

لماذا قادت ألمانيا الملاحقات؟

قادت ألمانيا عملية ملاحقة جرائم داعش لعدة أسباب؛ تتمثل في أن المدعي العام الاتحادي الألماني والشرطة الاتحادية لديهما وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها.

وكان هناك أيضًا دعم سياسي لمجتمع الإيزيديين على المستوى الإقليمي عندما ظهرت تقارير بشأن الفظائع التي ارتكبها داعش في 2014.

وفي مارس/آذار عام 2015، بدأت ولاية بادن فورتمبيرغ برنامجًا لإعادة توطين النساء والفتيات المستضعفات في شمالي العراق. وخلال وقت قصير نسبيًا، كان أكثر من ألف امرأة وفتاة إيزيدين يعشن هناك.

وتعتبر ألمانيا واحدة من دول قلائل تتمتع بولاية قضائية عالمية حقيقية لملاحقة الجرائم الدولية قضائيا، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والاختفاء القسري.

ولخطورة الجرائم، يسمح القانون الألماني للسلطات المحلية بالتحقيق والمقاضاة في الحالات التي لا يكون فيها الضحية أو الجاني ألمانيًا وحتى إن جرى اقتراف تلك الجرائم خارج البلاد.