أوروبا تفرض "أشد" عقوبات دولية على كوريا الشمالية
الاتحاد الأوروبي أقر سلسلة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية وذلك تطبيقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
أقر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، سلسلة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية، وذلك تطبيقا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ردا على تجربة نووية لبيونج يانج في بداية سبتمبر/أيلول 2017.
وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي "تم تبني هذا القرار في 11 سبتمبر/أيلول 2017 ردا على الأنشطة التي تقوم بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في مجال الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، في انتهاك وازدراء فاضح لقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة".
والعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية تشكل العقوبات الأشد التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي الذي سبق أن فرض إجراءات عقابية بحق 40 بلدا في الإجمال حتى الآن.
وبعد التجربة النووية الكورية الشمالية في مستهل سبتمبر/أيلول، قرر الأوروبيون الذهاب أبعد من الأمم المتحدة من خلال فرض عقوبات إضافية.
ويتوقع أن يتم تبني هذه العقوبات في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
والعقوبات التي تم تبنيها، الثلاثاء، تحظر على الشركات الأوروبية "بيع سوائل الغاز الطبيعي" لكوريا الشمالية و"توريد منتجات نسيج من هذا البلد"، بحسب البيان "كما تشمل الإجراءات الجديدة فرض قيود على بيع المنتجات النفطية والنفط الخام" إلى هذا البلد.
وأضاف بيان المجلس الأوروبي أنه "علاوة على ذلك لن تمنح الدول الأعضاء تراخيص عمل جديدة لمواطني" كوريا الشمالية "تمكنهم من دخول أراضيها والعمل فيها حيث إنه يشتبه في حصولهم على عائدات تستخدم في دعم برامج غير قانونية للأسلحة النووية والصواريخ البالستية في بلادهم".
بيد أنه هناك "استثناءات قررها مجلس الأمن الدولي لغايات إنسانية أو حياتية"، بحسب البيان.
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج في منتصف سبتمبر/أيلول 2017 على "لائحته السوداء" شخصا و3 كيانات حددت الأمم المتحدة أنها مشاركة في برنامج "خفي" لكوريا الشمالية لتطوير قنبلة ذرية.
