المركزي الأوروبي يدعم الكورونا الدنماركية بكميات من اليورو
الكورونا الدنماركية مرتبطة جزئيا باليورو، لكنها تواجه في الفترة الأخيرة ضغوطا مستمرة، مما دفع البنك المركزي إلى التدخل
أعلن البنك المركزي الأوروبي، الجمعة، اعتزامه تزويد نظيره الدنماركي مجددا بمبالغ من اليورو، باستخدام خط ائتمان بأثر رجعي بين البنكين، في محاولة لدعم الكورونا الدنماركية التي تتعرض لضغوط من السوق نظرا لاتجاه المستثمرين نحو أسواق تشهد سيولة نقدية أكبر في ظل الأزمة المالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأفاد بيان صادر من البنك المركزي الأوروبي بأنه يجري تفعيل خط الائتمان الذي "سيظل قائما طالما هناك حاجة لذلك.
في الوقت نفسه، سيتم مضاعفة حجم خط الائتمان من 12 مليار يورو (13 مليار دولار) إلى 24 مليار يورو، ويمكن للبنوك التجارية الدنماركية الحصول على احتياجاتها من اليورو من خلال خط الائتمان بين البنكين المركزيين.
جاء الاتفاق بين البنكين المركزيين الأوروبي والدنماركي في أعقاب قرار البنك المركزي الدنماركي زيادة سعر الفائدة أمس، وتستهدف هذه الخطوة ،وهي غير معتادة في ظروف الأزمة الراهنة، بشكل خاص العملة الدنماركية.
يذكر أن الكورونا الدنماركية مرتبطة جزئيا باليورو، لكنها تواجه في الفترة الأخيرة ضغوطا مستمرة مما دفع البنك المركزي إلى التدخل.
ومن المنتظر أن تساعد زيادة السيولة النقدية باليورو في النظام المالي الدنماركي إلى تحسين وضع الكورونا الدنماركية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت الكورونا النرويجية قد سجلت الأربعاء الماضي، تراجعا قياسيا مما دفع البنك المركزي النرويجي إلى التلويح بالتدخل لدعم العملة المحلية.
وقال لاس أولسن كبير خبراء الاقتصاد في مصرف دانسك بنك إن الكورونا الدنماركية "ما زالت منذ وقت طويل على الجانب الضعيف بالنسبة لليورو".
وأدت المشكلات المالية خلال الأيام الأخيرة إلى إضافة المزيد من الضغوط" على العملة الدنماركية.
جاء قرار البنك المركزي الدنماركي بعد إطلاق البنك المركزي الأوروبي برنامجا طارئا لشراء سندات بقيمة 750 مليار يورو (820 مليار دولار) في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة حالة الهلع التي أصابت أسواق المال مع تفشي وباء فيروس كورونا.
وأشارت بلومبرج إلى أن مسؤولية الدنمارك في الدفاع عن الكورونا أمام اليورو تجبر البنك المركزي الدنماركي على متابعة أي تحركات من جانب البنك المركزي الأوروبي عن كثب.
في الوقت نفسه مازال البنك المركزي الدنماركي صاحب أطول فترة فائدة سلبيية بين بنوك العالم، منذ خفض الفائدة إلى أقل من 0% عام 2012.
