2030 موعدا.. أوروبا تحدد مصير أسواق التأجير والشركات بالمركبات الكهربائية
تخطط المفوضية الأوروبية لفرض المركبات الكهربائية على أسواق تأجير السيارات والشركات بحلول 2030، في خطوة انتقدها المسؤولون التنفيذيون في القطاع باعتبارها "حظرًا غير مباشر" على سيارات البنزين.
ومن المتوقع أن يُطرح اقتراح فرض حصة على الشركات الكبيرة لشراء السيارات الكهربائية في الغالب بالتزامن مع خطط بروكسل لتخفيف حظر عام 2035 على محركات الاحتراق الداخلي في 10 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لشخصين مطلعين على المناقشات.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، صرح نيكو غابرييل، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سيكست الألمانية لتأجير السيارات، "ستؤدي هذه الحصة المفروضة على أساطيل الشركات، في الواقع إلى حظر مبكر لسيارات محركات الاحتراق الداخلي، يبدو أن هناك نوعًا التدبير غير المباشر للحظر".
وقال مسؤول في إحدى شركات صناعة السيارات الرائدة: "هذا حظر غير مباشر على البنزين".
وجعلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إضفاء الطابع الأخضر على أساطيل الشركات جزءًا أساسيًا من جدول أعمالها لولايتها الثانية بعد إعادة انتخابها العام الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة أن المناقشات متقلبة، وقد تحدث تغييرات في اللحظات الأخيرة، حيث تدعو شركات صناعة السيارات والعديد من الدول الأعضاء إلى سحب المقترح.
وفي رسالة إلى فون دير لاين يوم الجمعة، قال المستشار فريدريش ميرز إن ألمانيا "سترفض فرض حصة قانونية شاملة" على أساطيل السيارات الخاصة بالشركات، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء حظرها على البنزين لعام 2035.
وأضاف أحد المصادر أنه بدلاً من تحديد هدف واحد للاتحاد الأوروبي، تدرس بروكسل أيضًا فرض حصص على المستوى الوطني، مما يمنح الدول الأعضاء بعض المرونة.
ووفقًا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تكون الحصة أهدافًا طوعية أو موصى بها للحفاظ على تأييد الدول الأعضاء.
وستة من كل 10 سيارات تُباع في أوروبا هي أساطيل سيارات خاصة بالشركات، بينما يمثل هذا القطاع بالنسبة لبعض شركات صناعة السيارات ما يصل إلى نصف مبيعاتها السنوية.
وتؤكد جماعات الحملات البيئية، مثل "النقل والبيئة"، أن التحول الأخضر السريع لسيارات الشركات أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف عام 2035، نظرًا لأنها تمثل أكثر من 70% من انبعاثات السيارات الجديدة.
وإلى جانب التأثير على مبيعات سيارات البنزين لشركات السيارات، يُحذّر صانعو السيارات ومشغلو أساطيل الشركات من أنه بدون تحسين البنية التحتية للشحن، وسعة الشبكة، وطلب المستهلك النهائي، ستؤدي الخطة إلى تباطؤ معدل دوران أساطيل الشركات وتغيير نماذج التأجير.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTAg
جزيرة ام اند امز
