إدانة أوروبية لـ"جريمة" تركية بحق مسؤول كردي
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء، تركيا لسجنها رئيس بلدية كرديا بسبب أنشطته وتصريحاته واعتبرته غير ضروري.
وكانت السلطات التركية قد اتهمت تونجر بكيرهان رئيس بلدية مدينة سيرت البالغ تعدادها 130 ألف نسمة وتقع في جنوب شرق البلاد، بأنه "قام بالدعاية" لحزب العمال الكردستاني وأنه عضو فيه.
وطالما أدانت منظمات حقوقية دولية ومحلية أنقرة على خلفية التضيق على معارضيها باستخدام تهمة الإرهاب والانضمام لحزب العمال الكردستاني.
وانتُخب بكيرهان عام 2014 تحت مسمى "حزب السلام والديمقراطية" وهو حزب معارض، وأودع السجن دون محاكمة وأعفي من مهامه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وأُطلق سراحه في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكن محكمة الجنايات في سيرت حكمت عليه بالسجن 10 سنوات و18 يوما في الشهر نفسه، ولا تزال الإجراءات بحقه جارية.
وقالت المحكمة الأوروبية إن بكيرهان "مقدم الطلب" قد حُرم من حريته لمدة عامين و11 شهرًا تقريبًا، منها أكثر من عامين وثمانية أشهر في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة. وأشارت المحكمة إلى أنه لم تكن هناك دوافع كافية للأمر بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة".
وأوضحت: "بالنسبة للمحكمة فإن الأنشطة المزعومة ضد المدعي ذات طابع سياسي واضح" على حد قول الذراع القضائية لمجلس أوروبا، في ستراسبورج.
وأضافت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه "بالنظر إلى الطبيعة الأساسية لحرية النقاش السياسي في مجتمع ديمقراطي لم تجد المحكمة أي سبب مقنع لتبرير جدية الإجراء موضوع الشكوى".
واعتبرت أن "حرمان مقدم الطلب ممثل الشعب المنتخب، من حريته لهذه الفترة الزمنية بسبب أنشطته السياسية هو بمثابة تدخل لا يتناسب بشكل واضح مع الأهداف المشروعة المطبقة. الحرمان من الحرية لم يكن بالتالي ضروريا في مجتمع ديمقراطي".
ويتم إدانة تركيا بشكل منتظم من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للسجن غير النظامي.
وبما أن تركيا انتهكت المادتين 5.3 (الحق في الحرية والأمن) و10 (حرية التعبير) من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأمر تركيا بدفع 10 آلاف يورو لمقدم الطلب لقاء ضرر معنوي، وثلاثة آلاف يورو مقابل التكاليف والنفقات.
