10 منظمات حقوقية تركيا تطالب بإطلاق سراح "كافالا"

طالبت 10 منظمات حقوقية تركية بإخلاء سبيل رجل الأعمال والناشط، عثمان كافالا، تنفيذًا لقرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" التركية المعارضة، الإثنين، وتابعته "العين الإخبارية".

المطالبة بإطلاق سراح كافالا جاءت في بيان مشترك صادر عن 10 منظمات حقوقية تركية، من بينها "جمعية حقوق الإنسان التركية بإسطنبول"، و"المدافعون عن الحقوق المدنية".

المنظمات في بيانها المشترك شددت على أن "قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يعتبر بمثابة حكم نهائي"، لافتة إلى أن "اعتقال كافالا طيلة هذه الفترة يأتي بدوافع سياسية بحتة، وفق القرار الأوروبي الذي لم ينفذ حتى اليوم".

وتابعت: "ومن ثم نطالب بتنفيذ القرار بشكل فوري، وإطلاق سراح كافالا، وإلا سنخاطب الجهات الأوروبية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للضغط على أنقرة لتنفيذ القرار".

كافالا وتعنت النظام ضده

وما تزال أنقرة تمارس نوعا من السياسة المتناقضة، فمن جهة تسعى إلى العودة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لغرض الوصول إلى حلم نيل العضوية الكاملة ومن جهة أخرى تمارس سياسة تناقض تماما مبادئ الاتحاد ولا تلتزم بقوانينه واعتباراته خاصة في مجال الحقوق والحريات.

وتشكل قضية الناشط في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات عثمان كافالا مثالا صارخا في هذا الباب لاسيما بعد قرار المحكمة الجنائية العليا بإسطنبول بإطالة أمد احتجازه مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وخرقا لالتزام تركيا بالحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا.

كان كافالا، رهن الحبس الاحتياطي لمدة 46 شهرًا على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر/كانون أول 2019 والذي وجد أن السلطات استهدفته سعيًا وراء الغرض الخفي المتمثل في إسكاته وأن الإجراءات ضده من المرجح أن يكون لها تأثير رادع على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

ويواجه كافالا عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة بزعم محاولته الإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان والمشاركة في محاولة انقلاب في يوليو 2016 ، بالإضافة الى تهم بالتجسس.

كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته في فبراير إلى "الإفراج الفوري عن كافالا".

ولا يزال كافالا خلف القضبان على الرغم من ستة قرارات وقرار مؤقت واحد من قبل لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا يعرّف احتجازه بأنه تعسفي ويحث السلطات بشدة على ضمان الإفراج الفوري عن مقدم الطلب.

وبدلًا من إطلاق سراح كافالا من الاحتجاز، أصدرت محكمة محلية في 2 أغسطس/آب المنصرم قرارًا بدمج الإجراءات الجنائية الجارية ضده مع مجموعة أخرى من الإجراءات الجنائية المتعلقة باحتجاج غيزي بارك عام 2013 ، مما يقوض آفاق الإفراج عنه.

وكانت قد تمت تبرئته في الأصل في قضية الاحتجاج ، لكن القرار تم نقضه في الاستئناف الشهر الماضي.

ويقبع كافالا، وهو من شخصيات المجتمع المدني في تركيا، بالسجن منذ أكتوبر 2017. ويواجه السجن مدى الحياة في إطار محاكمة مرتبطة بـ"محاولة الإطاحة بالحكومة"، في إشارة إلى تورط كافالا المزعوم في الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو 2016، كما يتهم أيضاً بـ"التجسس السياسي".

وينفي كافالا تلك التهم بشكل مطلق، فيما تقول منظمات غير حكومية إن السلطات تريد أن تجعل منه عبرةً لترهيب المجتمع المدني.

وكافالا البالغ من العمر 63 عاماً معروف بدعمه لمشاريع ثقافية تتعلق خصوصاً بالقضية الكردية والمصالحة الأرمنية التركية.

وبحسب مراقبين، فإن كافالا، ضحية نظام قضائي تم استخدامه لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وأظهر مستويات غير مسبوقة من التجاهل لأبسط مبادئ القانون، مثل افتراض البراءة، ولا عقاب بدون جريمة ويُظهر اعتقاله المطول وغير القانوني ازدراء لحقوق الإنسان وسيادة القانون.