آمال الصناعة الأوروبية تتبخر.. الإغلاق وشيك على وقع الأزمة الأوكرانية
تلاشت آمال كبرى الشركات الصناعية في أوروبا التي كانت تعول على الربيع لخفض تكاليف الطاقة، وذلك على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، كانت المصاهر والمصانع الكيميائية في أنحاء أوروبا تعاني بالفعل قبل أن تتسبب الأزمة الأوكرانية في قفزة أخرى في أسعار الغاز والكهرباء.
ارتفعت أسعار الطاقة الأوروبية في الخريف، مما دفع الشركات الأصغر في جميع أنحاء القارة إلى الإفلاس، واضطر آخرون إلى خفض الإنتاج مؤقتًا في المصانع غير المربحة. وعادة ما تشتري الشركات الصناعية الكبرى في القارة طاقتها على شرائح شهرية، وهي استراتيجية مكنتها في البداية من امتصاص صدمات الأسعار ونقلها تدريجياً إلى المستهلكين.
والآن، تتزايد قائمة الشركات التي تحذر من أن أزمة الطاقة سوف تستمر في الإضرار بنتائجها النهائية في المستقبل المنظور، بما في ذلك أكبر شركة لتصنيع المواد الكيميائية في أوروبا "باسف سي".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة باسف الألمانية، مارتن برودرميلر: "سوف تبقى أسعار الطاقة عند مستوى مرتفع ولن تعود إلى طبيعتها قريبا".
- استبعاد بنوك روسية من نظام سويفت المالي.. عقوبات غربية جديدة
- ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية.. 3 دول آسيوية تدفع ثمنا باهظا
وخسرت باسف بالفعل 800 مليون يورو (900 مليون دولار) بسبب ارتفاع أسعار الغاز في الربع الأخير من العام الماضي، ومن الممكن أن يتفاقم الوضع إذا وسعت الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات ضد روسيا، التي تزود الاتحاد الأوروبي بأكثر من 40٪ من احتياجاته من الغاز الطبيعي.
وقال برودرمولر: "سوف يكون من الصعب للغاية استبدال الغاز الروسي ليحل محله غاز طبيعي مسال من مكان آخر".
يشار إلى أن باسف ليست وحدها، حيث تعاني أيضا صناعة المعادن كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وخططت شركة ألومنيوم دونكيرك إندستريز فرانس، أكبر مصهر للألمنيوم في أوروبا، لزيادة الإنتاج بعد أن ساعدت الحكومة الفرنسية في تحمل ما يصل إلى 80% من عبء التكلفة. ولكن مسؤولا في نقابة عمالية قال إن الارتفاع الجديد في الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أوقف الخطة.
دعم حكومي
بدأت الشركات الأوروبية في طلب تدخل حكومي، وقد تحركت فرنسا بالفعل لتخفيف تكاليف الغاز على المستهلكين وجمد رئيس الوزراء جان كاستكس رسوم الغاز في نوفمبر حتى نهاية 2022، مع تعهد الحكومة بتعويض الموردين بالقروض حتى تنحسر الأسعار. كما خفضت إيطاليا الضرائب على استهلاك الغاز.
أما ألمانيا، التي تستورد أكثر من نصف غازها الطبيعي من روسيا ولديها أعلى أسعار للكهرباء الصناعية في الاتحاد الأوروبي، فلم تتدخل بعد.
قال متحدث باسم اتحاد الصناعات الكيماوية الألمانية، VCI، إن الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة في البلاد تراقب التطورات في أوكرانيا بقلق وجددت الدعوات لخفض ضرائب الغاز والكهرباء إلى أدنى حد ممكن بموجب القانون الأوروبي.
اجتماع طارئ
وقبل يومين نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن المتحدث باسم مجلس الاتحاد الأوروبي، بأنه من المقرر أن يعقد وزراء الطاقة في التكتل الأوروبى اجتماعا طارئا يوم الاثنين المقبل.
ومن المنتظر أن تركز المحادثات على وضع الطاقة في أوربا في ضوء الأعمال العدائية.
ويعتمد التكتل الأوروبي بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي، وهناك مخاوف متزايدة من أن يؤدي الصراع إلى زيادة الأسعار أو أن موسكو قد توقف إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بشكل تام.
وتمثل صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا نحو 40في المئة من احتياجات القارة، مما يضعها في وضع هش. وهناك قلق متزايد من أن روسيا قد تقطع إمداداتها من الغاز انتقاما من العقوبات الدولية التي تم فرضها عليها جراء غزوها لأوكرانيا.
إمدادات الغاز تتدفق
وعلى الرفم من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لا تزال إمدادات الغاز الطبيعي تتدفق بشكل طبيعي من روسيا إلى أوروبا، في حين شهدت كميات الغاز التي يتم ضخها عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 تذبذبا بشكل طفيف فقط في الأيام الأخيرة.
ووفقا لتقرير عام نشرته شركة تشغيل نورد ستريم ايه جى ومقرها سويسرا يوم الجمعة، فإن ما يتراوح بين 1.36 مليار و1.76 مليار كيلووات ساعة من الغاز الطبيعى تتدفق إلى شبكة التوزيع الألمانية بشكل يومي منذ مطلع العام .
يشار إلى أن شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة هي المورد المسؤول وتمتلك 51% من أسهم شركة نوردم ستريم إيه جي. وتشارك في المشروع أيضا شركات الطاقة وينترشال دي إى إيه و إي أو إن، وجازيوني وإنجي.
وتتزايد المخاوف بشأن إمدادات الغاز في أوروبا بعد فرض العقوبات على موسكو في أعقاب الهجوم الروسي الأخير على أوكرانيا.
aXA6IDE4LjIyMS4yMzguMjA0IA==
جزيرة ام اند امز
