إجراءات عقابية أوروبية جديدة ضد بولندا لخرقها سيادة القانون

مسألة حماية سيادة القانون تسببت في حدوث نزاع بين بروكسل وبولندا، التي طعنت على حق المفوضية في هذا الصدد.

ذكرت المفوضية الأوروبية أنها سوف تمضي قدماً في اتخاذ خطوات تالية في إجراءاتها العقابية ضد بولندا، لخرقها سيادة القانون.

• "الناتو" يعين أول مسؤول من أوروبا الشرقية نائبا للأمين العام 
• الناتو يؤكد جاهزيته لمواجهة الهجمات الإلكترونية الروسية

وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنها سوف تمضي قدماً في اتخاذ إجراءات ضد وارسو، بسبب قوانين تسمح بإخضاع قرارات القضاة للمراجعة وفرض عقوبات عليهم.

ولدى المفوضية أيضاً شكوك بشأن استقلال الغرفة التأديبية الجديدة التابعة للمحكمة العليا البولندية، حيث ويتم تعيين أعضاءها من جانب السلطة التنفيذية، وهم مكلفون بمراقبة قضاة المحاكم الأدنى درجة.

وتسببت مسألة حماية سيادة القانون في حدوث نزاع بين بروكسل وعدد قليل من الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، من بينها بولندا، التي طعنت على حق المفوضية في هذا الصدد.

وينظر مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى هذه المسألة على أنها دعامة أساسية لآلية عمل التكتل ككل، لكن بعض الدول تؤكد أنها تعتبره حقها في الحفاظ على شؤونها الداخلية الخاصة.

وفي أبريل/نيسان، أبلغت المفوضية رسمياً وارسو بمخاوفها من أن إصلاحات الغرفة التأديبية للقضاة تسمح بالتدخل السياسي.

وقالت المفوضية، الأربعاء، إنها أمهلت بولندا شهرين للرد، ولكنها ليست مقتنعة بعد أنه تم تهدئة مخاوفها.

وأضافت المفوضية أنها أرسلت الآن طلباً رسمياً للإذعان لقانون الاتحاد الأوروبي، وهو ما يطلق عليه رأي مسبب.

ووصف نائب رئيس الوزراء البولندي، جاكيك ساسين، الخطوة بأنها "محاولة بائسة لتأجيج النزاع بين بولندا والاتحاد الأوروبي"، خلال حديثه مع قناة "تي في إن 24" قبل أن تعلن المفوضية بشكل رسمي.