حزب أوروبي كبير يطالب بحظر النقاب في الاتحاد الأوروبي
صحيفة "إندبندنت" البريطانية كشفت عن أن حزبا أوروبيا يؤيد حظر النقاب على جميع الدول التابعة للاتحاد الأوروبي.
كشفت صحيفة "اندبندنت" البريطانية عن أن حزب الشعب الأوروبي، الذي يعد أكبر التكتلات السياسة بالبرلمان الأوروبي، يؤيد فكرة حظر النقاب على جميع الدول التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأفادت الصحيفة البريطانية أن الحزب الذي يعد أكبر تكتل سياسي لليمين الوسطي المحافظ بأوروبا تبنى هذا المطلب في المؤتمر السنوي له، الذي انعقد في مالطا، الأسبوع الجاري، حيث خرج الحزب ببيان قال فيه أسباب تبنيه لحظر النقاب بجميع أوروبا، وهي: أولا الدواعي الأمنية التي أصبحت تحتم التأكد من شخصية جميع المواطنين بالدول الأوروبية، وثانيا أن النظر في وجه الآخرين جزء لا يتجزأ من نمط التفاعل الإنساني بين المواطنين الأوروبيين.
ويعد حزب الشعب الأوروبي الممثل الرئيسي للتكتلات اليمينية الوسطية المحافظة بأوروبا، وتم تأسيسه عام 2016 ويضم 751 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي، وله صلات وثيقة بالأحزاب الحاكمة بأوروبا مثل حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحزب الجمهوريين الفرنسيين وحزب الشعب الإسباني.
وأصدر الحزب توصياته بهذا المنع في قرار له تحت مسمى "من أجل مجتمع متماسك: ومحاربة التطرف الإسلامي"، وذكر في حيثيات القرار مطالبته بحظر البرقع والنقاب بالتحديد بالأماكن العامة.
وفي حوار له مع الإعلام الألماني، قال مانفريد ويبر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، إن الهدف من إصدار هذا القرار هو فرض الحظر التام للنقاب بجميع أشكاله في جميع أنحاء أوروبا.
وكشفت صحيفة "إندبندنت" عن أنه كانت هناك توصيات أخرى للحزب صدرت خلال مؤتمره السنوي كان منها تجنب تمركز عدد كبير من مواطني العالم الثالث في منطقة واحدة بأية دولة أوروبية.
وأفادت الصحيفة البريطانية أن حزب الشعب الأوروبي لا يلزم أعضاءه قانونيا بتنفيذ هذه القرارات، لكنه يوجههم إليها كنوع من السياسة المتبعة بالحزب، وقالت نقلا عن مصدر مسئول بالحزب، إن التوصيات التي خرج بها الحزب تجاه النقاب كان ينبغي مناقشتها على مستوى جلسات الاتحاد الأوروبي، غير أن ذلك غير ممكن في وجود القيادات المسئولة بالاتحاد حالياً.
وأفادت الصحيفة بأن المطالبات بمنع غطاء الوجه ترددت في السنوات الأخيرة بعدد كبير من الدول الأوروبية، وبعض من هذه المطالبات تم تنفيذها في صورة قوانين ملزمة بالمنع مثل ما حدث في فرنسا وبعض المناطق بسويسرا، بحجة الحفاظ على الأمن بالرغم من أن جميع هذه المطالبات كانت تمثل إهانة للمرأة المسلمة.
وحين سئلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن هذا الأمر، قالت "إن ما ترتديه المرأة من شأنها هي فقط، ومن حق كل امرأة أن تختار ما ترتديه بحرية".
aXA6IDQ0LjIyMC4yNTEuMjM2IA== جزيرة ام اند امز