عقوبات أوروبية تحظر توريد السلاح إلى فنزويلا

سفراء دول الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لإقرار عقوبات بينها حظر توريد الأسلحة إلى فنزويلا.

أعطى سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر، الأربعاء، لإقرار عقوبات بينها حظر على توريد الأسلحة إلى فنزويلا، وذلك رداً على الأزمة السياسية الخطيرة التي تشهدها البلاد، بحسب مصادر دبلوماسية. 

كما تحظر العقوبات على الشركات الأوروبية تقديم معدات مراقبة إلكترونية يمكن استخدامها لقمع المعارضين لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وتنص العقوبات أيضاً على وضع إطار قانوني يسمح للاتحاد الأوروبي بأن يضع على "اللائحة السوداء" شخصيات أو "كيانات" تم فرض عقوبات عليهم بسبب مشاركتهم في قمع المعارضة، بحسب المصادر.  

وسيؤدي إدراج الأشخاص على هذه اللائحة السوداء إلى تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي وحظر إعطائهم تأشيرة دخول إلى الاتحاد.

وقال أحد المصادر إن الدول الـ28 قد تقرر في ديسمبر/كانون الأول ما إذا كانت ستُدرج شخصيات من النظام الفنزويلي على هذه اللائحة في ضوء تطور الأوضاع.

وأضاف أن "الهدف السياسي يبقى دفع الحكومة إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة وبالتالي المساهمة في التغلب على الأزمة السياسية الحالية"، قائلاً إن الإطار القانوني "نظام تدريجي ومرن ويمكن الرجوع عنه".

وأوضح مصدر آخر- فضل عدم كشف اسمه- أن إنشاء ذلك "الإطار" ينبغي أن يكون في هذه المرحلة بمثابة "إنذار".

وسيعتمد وزراء الخارجية الأوروبيون هذه العقوبات رسمياً، الإثنين، خلال اجتماعهم الشهري في بروكسل، وفق المصادر نفسها.