عقوبات كندية على مادورو و39 مسؤولا في فنزويلا

حكومة كندا أعلنت فرض عقوبات مالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و39 شخصا آخرين مسؤولين عن تدهور الديمقراطية

أعلنت حكومة كندا، الجمعة، فرض عقوبات مالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و39 شخصاً آخرين "مسؤولين عن تدهور الديمقراطية" بفنزويلا. 

وقالت الحكومة إن هذه العقوبات "هدفها إبقاء الضغوط على حكومة فنزويلا لكي تعيد النظام الدستوري وتحترم الحقوق الديمقراطية لشعبها".

• مادورو يعلن "قرب" التوصل لاتفاق مع المعارضة
• مادورو يعزز سلطاته في مواجهة المعارضة بفنزويلا

وتشمل الإجراءات التي اتخذتها حكومة جاستن ترودو "تجميداً للأصول وحظراً للمعاملات بحق الأفراد المستهدفين" بالإضافة إلى منع الكنديين من "تقديم الخدمات المالية أو خدمات ذات صلة" لهم.

وقد تقرر فرض هذه العقوبات "رداً على انغماس حكومة فنزويلا بالديكتاتورية".

وتشمل عقوبات كندا، بالإضافة إلى مادورو، كلاً من وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، ورئيس المجلس الانتخابي الوطني تيبيساي لوسينا راميريز.

وقالت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند، في بيان "كندا لن تبقى صامتة بالوقت الذي تحرم فيه حكومة فنزويلا شعبها من حقوقه الديمقراطية الأساسية".

وأضافت "كندا تتضامن مع الشعب الفنزويلي في نضاله من أجل استعادة الديمقراطية".

كان البيت الأبيض فرض عقوبات مالية على فنزويلا تهدف خصوصاً إلى الحد من إمكان حصول نظام مادورو على رؤوس أموال أجنبية يحتاج إليها بشدة.