أوروبا تتجه لتصعيد عقوباتها ضد النفط الروسي

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على صناعة النفط الروسية.

يأتي ذلك بعد مرور عام على وضع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي، سقفا لأسعار صادرات النفط الروسية كجزء من العقوبات الغربية ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

• النفط الروسي.. إمدادات الأمل لـ"كوبا" وسط أزمة وقود خطيرة
  

ومع فشل العقوبات الأولى في تحقيق المستهدف منها، أشارت معلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل حاليا على تشديد إجراءات مراقبة صادرات النفط الروسية واشتراطات توثيق هذه الصادرات وتسجيلها.

وتستهدف الإجراءات الجديدة تقليص قدرة شركات الشحن البحري على الالتفاف على العقوبات في المستقبل.

ومن المتوقع، إقرار تشديد قواعد سقف الأسعار بنهاية العام الحالي في إطار الجولة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وتتضمن العقوبات الجديدة اقتراحا بتقييد تجارة الألماس في روسيا.

يذكر أنه وفقا للقواعد الحالية فإنه يحظر على شركات الشحن البحري تقديم خدمات نقل النفط الخام الروسي لدول من خارج الاتحاد الأوروبي إذا كان سعر النفط يزيد على الحد الأقصى الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وهو 60 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه فإن الاتحاد الأوروبي يحظر استيراد النفط الروسي بشكل عام.

ووفقا للقواعد الحالية يمكن لشركات النقل الغربية تقديم خدمات نقل النفط الروسي إلى دول مثل الهند والصين ومصر. كما تطبق هذه القواعد على خدمات أخرى مثل التأمين والدعم الفني والتمويل وخدمات الوساطة للنقل البحري.

• النفط الروسي.. أرقام تتحدى عقوبات الغرب
  

وكان الهدف من وضع سقف لأسعار الصادرات النفطية الروسية، تقليص عائدات روسيا من النفط وفي الوقت نفسه تجنب حدوث نقص شديد في الإمدادات في السوق العالمية إذا تم فرض حظر شامل على تصدير النفط الروسي إلى الأسواق الخارجية.

ورغم ذلك يشير الباحثون في مدرسة كييف للاقتصاد إلى أن أكثر من 99% من صادرات النفط الروسي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي تم بيعها بأكثر من 60 دولارا للبرميل.