دعم أوروبي لخطة تحفيز الاقتصاد الإيطالي في مواجهة كورونا

الاتحاد الأوروبي مستعد للتعامل بشكل إيجابي مع خطط إيطاليا لزيادة الإنفاق العام في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد

ألمح مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد مستعد للتعامل بشكل إيجابي مع خطط إيطاليا لزيادة الإنفاق العام في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19). 

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 3.6 مليار يورو (4 مليارات دولار) لمواجهة تباطؤ الاقتصاد الناجم عن تفشي الفيروس حيث أصبحت إيطاليا أكبر مكان لانتشار الفيروس في أوروبا، في حين يتجه الاقتصاد الإيطالي بالفعل نحو الركود بعد انكماشه في الربع الأخير من العام الماضي.

• إيطاليا تعد حزمة إجراءات لمواجهة التأثير الاقتصادي لكورونا
• كورونا.. إيطاليا وكوريا الجنوبية الأعلى إصابة وتراجع بالصين

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن باولو جينتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية قوله في بروكسل، الإثنين، تعليقا على الخطة الإيطالية "أنها رد متناسب للحالة الطارئة.. سندرس الطلب الإيطالي والذي يستند بالفعل إلى ظروف استثنائية ونحن سندرسه بروح التضامن والتفهم للموقف".

يذكر أن إيطاليا أعلنت وصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى حوالي 1700، في الوقت الذي أصيب فيه النشاط الاقتصادي في شمال البلاد، وهو قاطرة الاقتصاد الإيطالي، بالشلل نتيجة إجراءات محاصرة الفيروس.

وقد أوقفت العديد من شركات الطيران العالمية بما في ذلك دلتا أيروايز ويونايتد أيرلاينز الأمريكيتين رحلاتها إلى مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية لإيطاليا. كما نصح العديد من الدول مواطنيها بتجنب السفر إلى إيطاليا.

وأشارت بلومبرج إلى أن أوضاع المالية العامة الإيطالية خلال العام الماضي كانت أفضل من التوقعات وهو ما جعل من السهل على الحكومة الإيطاليا نسبيا زيادة الإنفاق العام لمواجهة تداعيا كورونا. وكان عجز الميزانية الإيطالية في العام الماضي 1.6% وهو أقل مستوى له منذ 2009، في حين سجل الاقتصاد الإيطالي نموا بمعدل 0.3% من إجمالي الناتج المحلي بما يزيد بنسبة طفيفة عن التقديرات الأولية.

ورغم ضعف النمو الاقتصادي ارتفعت حصيلة الضرائب في إيطاليا خلال العام الماضي بنسبة 2.8% بفضل جهود الحكومة للحد من التهرب الضريبي.

يذكر أن خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنها وزير المالية الإيطالي روبرتو جولتيري أمس بقيمة 3.6 مليار يورو تأتي بالإضافة إلى حزمة الإجراءات التي تم إعلانها في وقت سابق بقيمة 900 مليون يورو لمساعدة المناطق الأشد تضررا من أزمة كورونا. وسيتم إنفاق حوالي 650 مليون يورو من أموال هذه الإجراءات لمساعدة الصادرات الإيطالية.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الإيطالي لعام 2020 من 0.5% إلى 0%.