قرار تاريخي.. مصادقة أوروبية على وقف استيراد الغاز الروسي بحلول 2027

وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ الإثنين، على حظر استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية 2027.

ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا.

هذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية خلال الربيع الفائت.

وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، في إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.

وقد عارضت سلوفاكيا والمجر، وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان بشدة على مصادر الطاقة الروسية، بشدة هذا الحظر لكنهما لم ينجحا في توفير الغالبية اللازمة لتعطيله.

ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

لكن الاتحاد الذي أوقف بالكامل وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي.

ووفّرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.

• «توقفوا عن شراء النفط الروسي أولا».. شرط ترامب لرفع الرسوم عن الهند

مقاطعة بعد صعود في حجم الإمدادات

وبحلول منتصف العام الجاري، كان قد ارتفع متوسط إمدادات الغاز الطبيعي اليومية لشركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة إلى أوروبا عبر خط أنابيب السيل التركي (ترك أستريم) البحري بنسبة 1% في مايو/‭‭ ‬‬أيار مقارنة بأبريل/نيسان، وذلك وفقا لما أظهرته حسابات لرويترز خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأصبحت تركيا هي مسلك العبور الوحيد المتبقي أمام الغاز الروسي وصولا إلى أوروبا بعد أن فضلت أوكرانيا عدم تمديد اتفاقية العبور لمدة خمس سنوات إضافية مع موسكو بعد انتهائها في الأول من يناير/ كانون الثاني.

وأظهرت الحسابات المستندة إلى بيانات من مجموعة نقل الغاز الأوروبية "إنتسوغ" أن صادرات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "ترك ستريم" ارتفعت إلى 46 مليون متر مكعب يوميا في مايو/أيار من 41.7 مليون متر مكعب يوميا في أبريل/ نيسان .

وهذا يمثل انخفاضا من 47.2 مليون متر مكعب في مايو/ أيار 2024.

• عملية انفصال صعبة عن الغاز الروسي.. تحد كبير أمام أوروبا

ويستورد الاتحاد الأوروبي 12% من احتياجاته من الغاز من روسيا بعد أن كان يستورد 45% قبل الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. ولا تزال المجر وفرنسا وبلجيكا من الدول التي تستورد الغاز الروسي.

وصاغت المفوضية الأوروبية المقترحات بطريقة تضمن إقرارها رغم معارضة سابقة من المجر وسلوفاكيا اللتين لا تزالان تستوردان النفط الروسي.

وكانت المفوضية بحاجة إلى تأييد "أغلبية مؤهلة" من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي ما لا يقل عن 55%، بحيث لا يمكن لدولة أو دولتين بمفردهما عرقلة المقترح.

وسمح النص، الذي تمت الموافقة عليه اليوم الإثنين، للدول الأعضاء الحبيسة، مثل المجر وسلوفاكيا، بأن تتمتع ببعض المرونة.

ودافع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو عن معارضته للتوقف التدريجي عن استيراد الغاز والنفط من روسيا ولفرض حزمة عقوبات جديدة عليها، وهو ما يتطلب موافقة الاتحاد الأوروبي بالإجماع.

وعطلت سلوفاكيا فرض أحدث حزمة من العقوبات بسبب مطالب مرتبطة بالتوقف عن استيراد الطاقة من روسيا.

من جهة أخرى، يتفاوض الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا من شأنها أن تحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت أبكر بعام ليكون اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2027.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في وقت سابق من اليوم الإثنين إن التكتل قد يوافق على حزمة العقوبات الجديدة هذا الأسبوع.

تحدٍّ كبير

ويأتي حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي، بعد 3 سنوات على اندلاع الحرب في أوكرانيا، استمر الأوروبيون خلالها في استهلاك كمّيات كبيرة من الغاز الروسي.

وبرزت خطة الحظر للمرة الأولى حين قدّمتها المفوضية الأوروبية في مايو/أيار الماضي، بهدف التخلّي عن مصادر الطاقة الروسية، لكن العملية كانت صعبة وواجهت عقبات سياسية وقانونية حتى تقرر تحقيقها رسميا بنهاية 2027.

وفي عام 2021، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت 45% من واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي تأتي من روسيا، أكبر مزوّدي التكتّل على شكل منتجات غازية تنقل بالأنابيب أو غاز مسال يشحن في السفن، وفق إحصاءات الاتحاد الأوروبي.

وبعد الحرب في 2022، خفّض الاتحاد الأوروبي إلى حدّ كبير استهلاكه للغاز الروسي مع النضوب التدريجي للغاز المنقول بالأنابيب، تماشيا مع العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.