الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يبدآن مفاوضات التجارة الأسبوع المقبل
رئيسة المفوضية الأوروبية قالت إن "الشراكة الوثيقة والطموحة" تأتي في مصلحة الأشخاص على ضفتي القنال الإنجليزي.
وافق الاتحاد الأوروبي على تفويض لبدء محادثات مع لندن بشأن مستقبل العلاقة التجارية بين الطرفين، في اجتماع عقد الثلاثاء في بروكسل.
ويشكل هذا الضوء الأخضر مرحلة حاسمة، لأنه يمهد الطريق أمام محادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مطلع مارس/آذار المقبل، بعد حوالي شهر على خروج لندن من التكتل في 31 يناير/كانون الثاني.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورزولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيبدآن مفاوضاتهما بشأن العلاقات التجارية المستقبلية، الأسبوع المقبل.
وكتبت فون دير لاين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد تمت الموافقة على التفويض".
وتابعت: "إننا مستعدون للعمل.. ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات مع المملكة المتحدة في الأسبوع المقبل".
والسلطة التنفيذية للتكتل الأوروبي هي المسؤولة عن التفاوض بشأن اتفاقيات تجارة الاتحاد الأوروبي مع أي بلد آخر.
ومن جانبه، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكست، في بيان له "إننا مصممون على التوصل إلى اتفاق يحمي مصالح الاتحاد الأوروبي".
في حين تؤكد فون دير لاين أن "الشراكة الوثيقة والطموحة" تأتي في مصلحة الأشخاص على ضفتي القنال الإنجليزي.
ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المفاوض البريطاني، الخميس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويفترض أن تنتهي المحادثات في نهاية العام، وهي مهلة قصيرة نسبياً نظراً إلى الصعوبات.
وقال ستيف بلوك الوزير الهولندي لشؤون الاتحاد الأوروبي إنها "معاهدة معقدة جداً.. ستكون مهمة صعبة جداً، طريق طويلة تنتظرنا".
وأضافت نظيرته الفرنسية أميلي دو مونشالان "نبحث عن اتفاق يحمي المصالح الأوروبية، يجب أن نبحث عن اتفاق جيد قبل الرضوخ لضغوط الجدول الزمني".
وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بموجب شروط اتفاق خروج يؤذن ببداية مرحلة انتقالية ستجري خلالها مفاوضات مهمة حول التجارة والأمن والدفاع.
ومن بين أكثر المسائل الشائكة هو مدى التزام بريطانيا المستقبلي بقواعد الاتحاد الأوروبي حول معايير البيئة والعمل والصحة والضرائب وغيرها.
ومسألة المنافسة النزيهة بين لندن وبروكسل هي من أبرز النقاط الشائكة في المفاوضات.
وبعد أن هددت بريطانيا بالتجارة بشكل محدود مع الاتحاد الأوروبي إذا تطلب الأمر، فإن نتيجة المفاوضات التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل وتنتهي بنهاية العام، غير مؤكدة.
ويبدو أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ورغم تبعاته الهائلة على الاقتصاد البريطاني، لا يخيف الحكومة البريطانية.
ويطالب جونسون باتفاق مبسط يشبه الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وكوريا الجنوبية، التي تنص على خفض الرسوم الجمركية إلى نحو صفر، ولكنها لا ترفض ضوابط صارمة على المعايير.
وقال المتحدث باسمه، الإثنين: "لا يوجد سبب يجعل من قربنا من الاتحاد الأوروبي يفرض مزيداً من القيود على التجارة".
وأضاف: "القرب الجغرافي ليس عاملاً حاسماً في اتفاقيات التجارة الحرة الأخرى بين الدول الأخرى المجاورة ذات الاقتصادات الكبيرة".
وأمام لندن حتى يونيو/حزيران لطلب تمديد المهلة النهائية في حال عدم إحراز تقدم في المحادثات في الأشهر المقبلة، إلا أن جونسون استبعد طلب مزيد من الوقت، وهو الموقف الذي أثار احتمالات الخروج "بدون اتفاق" أو باتفاق بسيط جداً يمكن أن يحدث اضطرابات كبيرة.
aXA6IDE4LjIyNi45My4xMzgg جزيرة ام اند امز
