دول الاتحاد الأوروبي تصادق على ترتيبات "بريكست"
المجلس الأوروبي قال في بيان إن الاتفاق يؤمن انسحابا منظما للمملكة المتحدة من الاتحاد والقواعد المالية
صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الخميس، على الاتفاق الذي يحدد ترتيبات بريكست، وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي له وعشية خروج المملكة المتحدة من المنظومة الأوروبية.
وتأتي هذه الخطوة التي تعد إجراء شكليا، بعد اعتماد النواب الأوروبيين الاتفاق أمس الأربعاء، وبعد توقيعه من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في 24 يناير/كانون الثاني، وفق ما أعلن المجلس الأوروبي في بيان.
وبعد استكمال مجمل الخطوات اللازمة، سيدخل بريكست حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش.
وقال المجلس الأوروبي في بيان: "الاتفاق يؤمن انسحابا منظما للمملكة المتحدة من الاتحاد. ويتعلق بحقوق المواطنين، القواعد المالية، المرحلة الانتقالية، البروتوكولات حول إيرلندا وإيرلندا الشمالية، قبرص ومضيق جبل طارق، بالإضافة إلى الإدارة ومسائل أخرى متعلقة بالانفصال".
وسيكون خروج البريطانيين متبوعا بمرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، تظل خلالها قواعد الاتحاد الأوروبي سارية ولكن من دون أن تشارك المملكة المتحدة في القرارات الأوروبية.
وسيطلق الجانبان مرحلة تفاوضية للتوصل إلى اتفاق بشأن علاقتهم المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالتبادل الحر.
المرحلة الأخيرة
أمس الأربعاء، اتخذت الخطوة الأخيرة في ملف بريكست، حيث صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، على معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .
ووافق النواب الأوروبيون على الخروج البريطاني بـ621 صوتا، ومعارضة 49 وامتناع 13 آخرين عن التصويت.
ويعد هذا التصويت المرحلة الرئيسية والأخيرة في المصادقة على الاتفاق، بعد 3 سنوات ونصف السنة على الاستفتاء حول "بريكست".
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وقع على اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي.
وقال جونسون، في بيان: "إن توقيع اتفاقية المغادرة لحظة رائعة تحقق في النهاية نتيجة استفتاء عام 2016 وتضع حداً لسنوات عديدة من الجدل والانقسام".
وقبل التصديق الأوروبي بأسبوع، صادق مجلس العموم البريطاني نهائيا على اتفاق "بريكست"، بعد أن رفض تعديلات طالب بها مجلس اللوردات على تشريع الخروج.
وبمجرد خروج بريطانيا، ستقدم المفوضية الأوروبية توكيل تفاوض للدول الأعضاء يتعين أن تصادق عليه الدول الـ27 أثناء اجتماع وزاري في 25 فبراير/شباط، ويمكن حينها الانطلاق رسميا في المفاوضات.
وفي 1 يوليو/تموز المقبل، يجب بحلول هذا التاريخ اتخاذ قرار بتمديد الفترة الانتقالية -أي التفاوض- أم لا، لعام أو عامين. لكن سبق لرئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أن رفض أي تمديد.