انقسام أوروبي بشأن انبعاث ثاني أكسيد الكربون من السيارات

وضع هذه القيود في قطاع النقل يهدف لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40٪ على الأقل عن مستويات 1990 بحلول 2030

يسعى وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي إلى التوصل لحل وسط، الثلاثاء، بشأن مستوى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات والعربات الفان، مع تحذير ألمانيا بأن تحديد أهداف صارمة جدا قد يلحق ضررا بالصناعة ويؤدي إلى فقد أشخاص وظائفهم.

تهدف وضع هذه القيود في قطاع النقل، وهو القطاع الوحيد الذي مازالت الانبعاثات تتزايد فيه، إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي على الوفاء بهدفه الشامل لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40٪ على الأقل عن مستويات 1990 بحلول 2030.

وأيدت ألمانيا، التي تملك قطاعا ضخما لصناعة السيارات، اقتراح مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن يكون حجم الخفض 30٪ بحلول 2030 بالمقارنة مع مستويات 2021.

فرنسا وهولندا وعدد من الدول الأخرى تضغط من أجل وضع حد أكثر صرامة يبلغ 40٪.

وفي صدام بين المخاوف بشأن الخطر البيئي الذي تمثله الانبعاثات والقدرة على المنافسة في مجال الصناعة مازالت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها قبل محادثات بشأن القيود التي سيتم فرضها في 2030 على شركات صناعة السيارات القوية في أوروبا.

واقترحت النمسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حلال وسطا يتمثل في أن يكون الخفض 35٪ على أمل التوصل لاتفاق بين دول الاتحاد الثماني والعشرين، الثلاثاء.

وإذا تم التوصل لاتفاق فقد تبدأ المفاوضات بشأن القانون النهائي مع البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية في وقت قريب قد يكون الأربعاء.