الاتحاد الأوروبي يدعو السودانيين للتوافق على حكومة انتقالية

سفير الاتحاد الأوروبي شدد على أهمية تحقيق التوافق السياسي بين القيادات السودانية لإيجاد حلول لأزمات البلاد السياسية والاقتصادية.

دعا جان ميشيل ديموند سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، السودانيين للتوافق على تشكيل حكومة انتقالية تضم كافة ألوان الطيف السياسي، بغرض تجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد.

وبحث ميشيل بالعاصمة السودانية الخرطوم الأحد، مع مساعد الرئيس السوداني، رئيس حزب الأمة المشارك في الحكومة الصادق الهادي المهدي، الأزمة السياسية في البلاد والمعالجات السريعة والممكنة لها من خلال تقريب وجهات نظر أطراف الصراع.

• الأزمة السودانية.. مبادرات دولية ومساعٍ داخلية للتقارب والحل
• السودان في أسبوع.. حراك أمريكي روسي واحتجاجات تحكم المشهد
  

وقال المهدي في بيان صحفي، إنه حث الدبلوماسي الأوروبي -خلال اللقاء- على مساعدة السودان للخروج من أزماته السياسية والاقتصادية الراهنة، كما طلب عون دول "اليورو" لإزالة اسم الخرطوم من القائمة الأمريكية للبلدان الراعية للإرهاب.

وأوضح أن المسؤول الأوروبي دعا لضرورة أن يعمل السودانيون على تشكيل حكومة انتقالية تضم كافة ألوان الطيف السياسي الممثل لكل السودان، وقال "أكدت له أن هذا الأمر يمثل رغبة الحكومة السودانية وظل مطلباً لها من خلال الدعوات المتكررة للحوار والتفاوض مع كل المعارضين وحملة السلاح للوصول إلى توافق".

وشدد سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، على أهمية تحقيق التوافق السياسي بين القيادات السودانية، حتى يمكن إيجاد الحلول لأزمات البلاد السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن رفع اسم السودان من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب، سيمكنه من الحصول على دعم صندوق النقد الدولي وتلقي الدعم والمساعدات الفنية من دول الاتحاد الاوروبي، بجانب المساعدة في تقديم حلول الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والنفط والمعادن.

وأطلق "تحالف قوى 2020 السوداني" الذي يضم أحزاباً مشاركة في الحكم الأسبوع الماضي، مبادرة تدعو لتشكيل مجلس رئاسي مكون من 5 أفراد يقود البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين تبدأ بعد انتهاء ولاية الرئيس عمر البشير العام المقبل.

ودعت المبادرة التي حظيت لاحقاً بتأييد من حزب المؤتمر الشعبي -أكبر الأحزاب المشاركة في الحكم- إلى إلغاء الانتخابات القادمة ومد أجل البرلمان والمجالس التشريعية الولائية.

ويصعد السودانيون من وتيرة احتجاجات سلمية انطلقت منذ 19 ديسمبر الماضي، متمسكين بمطلب واحد يتمثل في إسقاط النظام الحاكم بقيادة عمر البشير.