الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من التنقيب في البحر المتوسط

المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يقول إن "نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للاتجاه المعاكس"

حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، خاصة في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.

• سياسات أردوغان تدفع الاتحاد الأوروبي لتقليص مساعداته لتركيا
• الاتحاد الأوروبي يرفض عزم تركيا إرسال عسكريين إلى ليبيا

وأعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان: "على كافة أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين".

وأضاف: "نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس".

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض عقوبات محددة على "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة".

ويتم وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين في بروكسل.

وستكون العقوبات على شكل منع من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة، كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة.

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي كرر مرارا تحذيراته لأنقرة، لكن أطماع أردوغان في سرقة غاز قبرص لم تتوقف.

ويعتقد الخبراء أن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية تحتوي على احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب تقريبا.

وأدى العثور على احتياطيات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط إلى توترات بسبب أطماع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974.

وأظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الماضية، العثور على احتياطيات ضخمة للغاز، بينها حقل "ظُهر" المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاونا وثيقا بين مصر واليونان وقبرص.

وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لها، فضلا عن اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق القبارصة الأتراك (قبرص الشمالية) التي لا تحظى باعتراف دولي إلا من أنقرة.

وترفض السلطات التركية الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 والمودعة بالأمم المتحدة رسميا.