الاتحاد الأوروبي: هدم إسرائيل للمنازل والاستيطان يقوضان آمال السلام

استمرار السياسات الإسرائيلية يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.

حذر رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، الثلاثاء، من عمليات الهدم الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية والبناء الاستيطاني؛ كونه تهديدا لقابلية حل الدولتين وتقويضا للسلام.

• فرنسا أمام مجلس الأمن: هدم منازل الفلسطينيين غير قانوني

جاء ذلك في بيان مشترك لبعثات دول الاتحاد الأوروبي، اليوم؛ تعقيبا على هدم السلطات الإسرائيلية في السادس والعشرين من أغسطس/آب الماضي منزلا ومطعما لعائلة فلسطينية قرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

ووقع الهدم في موقع التراث العالمي لليونسكو في "بتير/المخرور"، ضمن المنطقة "ج" الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.

وقالت بعثات دول الاتحاد الأوروبي إن "عمليات الهدم  بالإضافة إلى البناء الاستيطاني في المنطقة يشكلان تهديدا لقابلية حل الدولتين للحياة وتقويضا للآمال بسلام دائم".

وأضافت: "تماشياً مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والتي تعد مخالفة للقانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية احترام التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي".

وأكدت أن "استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين".

وفي ذات السياق، قالت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إن "هذا الهدم يشكل جزءاً من عملية إسرائيلية متواصلة لضم مزيد من أرض فلسطين المحتلة بشكل غير قانوني".

وأضافت في بيان أن "الضم غير القانوني يحصل تلقائياً وبشكل فعلي على الأرض، بسبب استمرار السماح لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي والإفلات من العقاب، الأمر الذي يدمر أي احتمالات متبقية للتوصل إلى اتفاق سلام يستند إلى مرجعيات السلام المعترف بها دولياً، بما في ذلك حل الدولتين على حدود عام 1967".

وهذا الهدم ليس الوحيد؛ إذ تشير معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل هدمت 136 مبنى فلسطينيا في المنطقة "ج" منذ بداية العام الجاري.

و العام الماضي، هدمت إسرائيل 270 مبنى في المنطقة "ج" والعدد نفسه من المباني في عام 2017 بحجة البناء غير المرخص.

وفي حين صعدت إسرائيل من عمليات البناء الاستيطاني في المناطق "ج" فإنها تمتنع عن منح رخص البناء للفلسطينيين وتهدم المنازل الفلسطينية التي تقام بدون رخص.