كل ماتريد معرفته عن أزمة العداد الكودي في مصر
بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر حملة رقابية موسعة تهدف إلى فحص ومراجعة دقيقة لملفات العقارات التي تم تزويدها بـ«العدادات الكودية».
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لضمان مطابقة البيانات المسجلة لديها مع الواقع الفعلي على الأرض، وتحديث قواعد البيانات وفقًا للأوراق الرسمية والمستندات القانونية المتاحة.
وأوضحت مصادر مسؤولة داخل الوزارة أن هذه الحملة تستهدف تدقيق الوضع القانوني لكل مبنى ووحدة سكنية، لضمان محاسبة المشتركين بمعايير تتسم بالعدالة والشفافية. كما تهدف المراجعة إلى التأكد من دمج كافة الوحدات ضمن الشبكة القومية للكهرباء بشكل قانوني سليم يحفظ حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
ما هي مشكلة العداد الكودي؟
شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في شكاوى المواطنين المقدمة لمراكز خدمة العملاء والجهات المعنية، حيث أعرب الكثيرون عن تضررهم من تركيب "عدادات كودية" لوحداتهم رغم وجودها داخل عقارات مرخصة ومسجلة قانونيًا. وتكمن المشكلة في أن العداد الكودي لا يحمل اسم المشترك بل رقمًا كوديًا فقط، وهو ما يثير قلق أصحاب الوحدات الرسمية.
ويؤكد المتضررون أن لديهم رخص بناء قانونية، أو قاموا بالفعل بإنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، مما يمنحهم الحق في الحصول على عدادات اسمية (قانونية). ويطالب هؤلاء بتحويل نظام المحاسبة لديهم من السعر الموحد (سعر التكلفة) إلى نظام الشرائح المعمول به قانونيًا، والذي يضمن لهم إثبات ملكية العداد وتخفيض قيمة الفواتير الشهرية.
هل يتم تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية؟
استجابةً للمطالب الجماهيرية، أطلقت وزارة الكهرباء لجان فحص فنية وإدارية شاملة لإعادة تقييم وضع العدادات الكودية في المباني الرسمية. تهدف هذه اللجان إلى مطابقة المستندات المودعة لدى شركات توزيع الكهرباء مع الحالة الواقعية للعقارات، واستبعاد العقارات المرخصة من تصنيف "المباني المخالفة".
وتسعى الوزارة من خلال هذه "الفلترة" إلى إرساء مبدأ العدالة المالية، حيث لا يستوي المشترك الملتزم باشتراطات البناء القانونية مع المعتدي على حرمة الأراضي أو المخالف للقانون. وبموجب هذه الإجراءات، سيتم تحويل العدادات في الوحدات المرخصة إلى عدادات اسمية تتيح لصاحبها التمتع بكافة الامتيازات القانونية والمالية.
ما الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني (الرسمي)؟
- العداد الكودي مؤقت للمباني المخالفة بينما العداد الرسمي دائم للعقارات المرخصة.
- العداد الكودي لا يعتبر سند ملكية بينما العداد الرسمي يثبت ملكية المشترك للعداد.
- العداد الكودي يعامل المشتركين وفق سعر التكلفة الموحد (2.74 جنيه/كيلوواط) بينما العداد الرسمي يتبع نظام شرائح الاستهلاك المدعومة.
- العداد الكودي تكلفته المالية مرتفعة بينما العداد الرسمي أقل تكلفة.
ما هي المستندات المطلوبة لتحويل العداد من "كودي" إلى قانوني؟
للانتقال من نظام العداد الكودي إلى العداد القانوني وضمان التمتع بنظام الشرائح، يجب على المشتركين تجهيز الأوراق التالية:
- صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي (سارية).
- أصل وصورة من رخصة بناء العقار أو ما يثبت قانونية المنشأة.
- في حالات التصالح: تقديم شهادة التصالح النهائية (نموذج 8 أو 10).
- تقديم طلب رسمي بمقر هندسة الكهرباء التابع لها المشترك لإجراء المعاينة الفنية اللازمة وتعديل البيانات على النظام الإلكتروني.
ما هي طرق تقديم الشكاوى؟
تسهيلًا على المواطنين، وفرت وزارة الكهرباء عدة مسارات رسمية لاستقبال الشكاوى ومتابعة طلبات التحويل، وتشمل:
- التوجه المباشر لمكاتب خدمة المواطنين بمديريات الكهرباء.
- تقديم الطلبات عبر "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء".
- التواصل عبر الرقم الموحد (121) المخصص للأعطال والشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة.
