كل ما تريد معرفته عن شقق سكن مصر وجنة.. الأسعار والشروط وطريقة السداد

بدأت وزارة الإسكان المصرية رسميا طرح وحدات مشروعات "سكن مصر" و"جنة" و"الإسكان الحر" و"روضة العبور" ضمن الطرح الثاني، بإجمالي 2986 وحدة، على أن يتم الحجز إلكترونيا عبر منصة مصر العقارية ابتداء من 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجار

ويأتي الطرح الجديد مصحوبا بأنظمة سداد تمتد حتى سبع سنوات، ما يعزز الفرص المتاحة أمام الراغبين في الحصول على وحدات جاهزة للتسليم بأسعار وشروط منظمة.

ويحظى الطرح باهتمام واسع من شريحة الباحثين عن وحدات سكنية مدعومة أو نصف مدعومة من الدولة، خاصة أن وزارة الإسكان أصدرت كراسة شروط تفصيلية تحدد أسعار الوحدات وآليات السداد والضوابط المنظمة للتخصيص والاستلام، بما يضمن وضوحًا كاملًا للمستفيدين قبل الإقدام على الحجز.

• أسعار الفائدة في مصر.. سيناريوهات متعددة وقرار غامض ينتظر الإعلان خلال ساعات

تحدد الوزارة أسعار الوحدات وفق سعر المتر المربع المدرج في البيان المعتمد لإعداد الوحدات، مع إضافة نسب تميز تختلف من وحدة إلى أخرى. كما تلزم الوزارة المتقدمين بسداد وديعة صيانة بنسبة 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، إضافة إلى نسبة تقديرية تبلغ 1% يتم دفعها مقدمًا عند التعاقد لتغطية تكاليف الصيانة خلال العام الأول، على أن تتم التسوية لاحقًا وفق العائد المحقق من الوديعة.

وتشمل الالتزامات المالية أيضًا سداد مصاريف التعاقد وفق القواعد المنظمة، إلى جانب تكاليف توصيل المرافق الأساسية مثل الغاز والكهرباء والمياه بمجرد بدء تشغيلها في المشروع.

ويبدأ الحجز بسداد مبلغ 150 ألف جنيه كجدية للحجز، إضافة إلى ألف جنيه رسوم تسجيل غير قابلة للاسترداد. ويتحمل العميل أي مصروفات أو عمولات بنكية ناشئة عن طريقة السداد المختارة.

وبعد انتهاء فترة الحجز، يلتزم العميل باستكمال 20% من ثمن الوحدة، مضافًا إليها 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء خلال مدة أقصاها شهران.

وعند الاستلام، تُضاف 10% جديدة من قيمة الوحدة، إلى جانب وديعة الصيانة. أما الـ70% المتبقية من قيمة الوحدة، فيُسددها العميل عبر أقساط ربع سنوية متساوية تمتد لثلاث أو خمس أو سبع سنوات، وتحمل على الرصيد المدين بفائدة تساوي سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي وقت الاستحقاق، بالإضافة إلى 2% و0.5% كمصاريف تحصيل. ويستحق أول قسط بعد ثلاثة أشهر من استلام الوحدة، مع تقديم شيكات آجلة قبل الاستلام.

وفي حال التأخر عن السداد، تُحتسب غرامة تعادل الفائدة السارية في البنك المركزي وقت السداد، إلى جانب 2% و0.5% مصاريف تحصيل، بدءًا من تاريخ استحقاق القسط وحتى تاريخ السداد. كما تتيح الوزارة إمكانية السداد المعجل لجزء من قيمة الوحدة بما يتجاوز 30% المطلوبة، شريطة ألا يقل السداد عن قيمة قسط لاحق، مع إعادة الجدولة وفق القواعد المالية المعمول بها.

تشدد كراسة الشروط على أن تخصيص الوحدة شخصي، ولا يجوز التصرف فيها بأي صورة – سواء بالبيع أو التنازل – إلا بعد سداد كامل المستحقات والحصول على موافقة كتابية من الهيئة. ويكون الاستلام خلال شهر من تاريخ الإخطار الرسمي الصادر من جهاز المدينة.

وبموجب قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، يلتزم مالك الوحدة بسداد وديعة اتحاد الشاغلين أو الشركة المسؤولة عن إدارة المشروع، على أن يُستخدم عائد الوديعة في خدمات الأمن والنظافة والصيانة، مع إجراء تسوية مالية سنوية لسداد أي فروق ناتجة عن زيادة تكاليف التشغيل.

كما تُحدَّد قيمة مصاريف الصيانة سنويًا وفقًا لمساحة الوحدة وطبيعة موقعها داخل المبنى. وتعتبر جميع الإخطارات الصادرة من جهاز المدينة عبر البريد أو الرسائل النصية مخاطبات رسمية مُعتدًّا بها طالما أرسلت إلى البيانات المسجلة في استمارة الحجز.

تتضمن الكراسة مجموعة من الحالات التي يحق فيها للهيئة إلغاء التخصيص، منها: اكتشاف مخالفة في بيانات الحجز، أو عدم استكمال نسبة الـ20% في المدة المحددة، أو التأخر عن سداد قسطين متتاليين، أو التصرف في الوحدة دون موافقة مسبقة، أو تغيير الغرض المخصص لها، أو الامتناع عن التعاقد والاستلام في المواعيد المقررة.

وفي حالة الإلغاء قبل الاستلام، يتم خصم 10% من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية. أما بعد الاستلام، فيُخصم 1% مصاريف إدارية و0.5% لحساب مجلس الأمناء، بالإضافة إلى مقابل إشغال يُحتسب نسبة سنوية من قيمة الوحدة منذ تاريخ الاستلام وحتى إعادة التسليم، وفق ما تنص عليه اللائحة العقارية.