المرتبات في مصر 2026.. تفاصيل وقيمة الزيادة الاستثنائية للمعلمين والأطباء
كشفت الحكومة المصرية عن ملامح موسعة لحزمة الأجور الجديدة ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، التي تستهدف تحسين دخول العاملين، مع تركيز خاص على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
زيادة استثنائية للمعلمين والأطباء
أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة استثنائية للمعلمين تتراوح بين 1000 و1100 جنيه، إلى جانب الزيادات التقليدية، ليستفيد منها نحو مليون معلم على مستوى الجمهورية، وأكد أن هناك زيادة 750 جنيها للعاملين بالقطاع الطبي بجانب الزيادة التقليدية.
وأوضح كجوك أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لدعم قطاع التعليم باعتباره إحدى الركائز الأساسية في بناء الإنسان، وتعزيز جودة العملية التعليمية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
موعد تطبيق الزيادات في الأجور
وأكد وزير المالية أن تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور سيبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة الجديدة، بما يضمن انعكاسها الفعلي على دخول العاملين في الدولة.
وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة ترتكز على الانحياز للمواطن والمستثمر في الوقت ذاته، مع إعطاء أولوية واضحة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير.
وكشف عن أن مخصصات قطاع الصحة سترتفع بنسبة 30%، فيما ستزيد مخصصات التعليم بنحو 20%، بما يعكس توجهًا نحو الاستثمار في الخدمات الأساسية وتحسين جودتها.
أكبر زيادة في بند الأجور
وتأتي تصريحات وزير المالية متسقة مع ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن بند الأجور في الموازنة الجديدة يشهد زيادة بنسبة 21%، وهي من أعلى معدلات الزيادة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع التأكيد على أن الزيادات المرتقبة في الأجور تفوق معدلات التضخم.
أوضح مسؤولو الحكومة أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال توفير حيز مالي لدعم برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تسهيلات ضريبية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة فرص العمل.
أكد رئيس الوزراء التزام الدولة بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين واردات السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في استقرار الأسواق وضبط الأسعار.
